کارگاه آموزشی قانون حمایت از خانواده (2)
کارگاه آموزشی قانون حمایت از خانواده (2)
ویژگیهای و اوصاف قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391
ابتکارات و نوآوریهای قانون جدید
1. تعدد قضات. براساس ماده 2 آن قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.
2. الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد. برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره 3 ذیل آن ماده : قوه قضائیه موظف است حداکثر، ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.با این وجود، قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی/ قضات زن،امری اختیاری در دادگاه خانواده به شمار می رفت. در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی نیز الزامی به حضور مشاور قضائی زن وجود نداشت و از عبارت، حتیالمقدور در آن استفاده شده بود.
3. ایجاد صلاحیتهای جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده. پیشبینی و تدوین صلاحیتهای خاص و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ـ اذن در نکاح ـ اهدای جنین ـ حجر و رفع آن ـ سرپرستی کودکان بیسرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 ـ تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 ـ معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون ـ تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی (ماده 28) ـ تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی(ماده 28)ـ تغییر شرایط و ویژگیهای داوران منتخب زوجین (ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بیسرپرست (تبصره ذیل ماده 53)؛ ایجاد مراکز مشاوره (ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوریهای یا به روزرسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوط می باشد.
با وجود این، نحلۀ ایام زوجیت مذکور در ردیف 5 قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353 ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده 1 قانون مزبور در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوط در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینهها و نیز تعیین وکیل معاضدتی، راساً، به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم، باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده 3 قانون مزبور پیشبینی شده بود.
4. عدم الزام به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و استفاده از شیوههای جدید و به روز در ابلاغ. به موجب ماده 8 قانون حمایت از خانواده، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل میآید. با وجود این، ماده 9 در تعارضی آشکار با ماده 8 آن، تشریفات و نحوة ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است؟! که به استفاده از شیوههای جدید و نوین از قبیل؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهد شد.
5. ایجاد مراکز مشاوره. ایجاد مراکز مشاوره، از تأسیسات حقوقی مقرر در ماده 25 این قانون است. بر این اساس، درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد، طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق ـ مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردنِ موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس میکند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیرتوافقی(ترافعی) مفروض و ضروری نمیباشد؟!
6. احیاء نهاد نامزدی. هرچند این مطلب به صراحت در لایحه حمایت از خانواده نیامده است، لیکن با توجه به بند 1 ماده 4 لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از برهم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده، میتوان این مطلب را استنباط کرد. نامزدی به رابطه حقوقی و بین پسر و دختری که از سوی فرد نخست (پسر) مورد خواستگاری واقعشده و فاصله بین زمان عقد تا عروسی اطلاق میشود.
7. تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج/ محکومٌعلیه. برابر ماده 22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2(در حال حاضر، ماده 3) قانون اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج/ محکومٌعلیه مالی، بنا به درخواست زوجه/ محکومٌلها، حسب دستور دادگاه) است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج، ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.
8. الزام به ثبت ازدواج موقت. گرچه، در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی ایران در جهت بقاء و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آن را در سه مورد: باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد، الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت ـ ثبت آن الزامی نمی باشد.!
9. تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی. طبق ماده 25 این قانون: درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد، طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردنِ موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس میکند. علاوه براین، برابر ماده 27 آن قانون؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه، آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. پیش از این، در طلاق توافقی نیز ارجاع مراتب به داوری و صدور قرار داوری از سوی دادگاه ضرورت داشت.
10. تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین. پیش از این، طبق ماده 4 آئیننامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسفند 1371؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی میباید مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی،حداقل چهل سال تمام، متأهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بودهاند؛ لکن برابر ماده 28 این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره 1 ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوتکرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته میشوند.
علاوه بر این، برابر تبصره 2 آن ماده؛ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق؛ درصورتیکه در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هریک از زوجین میتواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد که نوعاً، از داوران مستقر در دادگاه خانواده استفاده خواهد شد و آنها نیز صرفاً، اظهارات طرفین و وکلای آنها را ثبت و منعکس کرده و کوشش موثری در جهت رفع اختلافات و اصلاح ذات البین آنان، در عمل نخواهند داشت.!.
11. ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده. به دستور ماده 46 قانون حمایت از خانواده جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند، ممنوع است. درحالیکه برابر ماده 45 آن قانون، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و تمایل و درخواستهای آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد و چرا و چگونه، قانونگذار بدون توجه به مراتب اساسی و مهم مزبور و برخلاف اصول و هنجارهای بین المللی مندرج در کنوانسیون(جهانی)حقوق کودک که دولت ایران نیز عضو آن بوده و بدان ملحق شده و دارای تعهدات بین المللی مربوط می باشد، در مقام تصویب چنین مقرره ای برآمده است.؟!
12. تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده. در قوانین قبلی به عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین نوعاً، اشاره میشد، اما در این قانون، علاوه برکودکان، در ماده 45 آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یادشده، اشاره میگردد.
13. تعیین مجازاتهای کیفری مقرر در روابط زناشوئی. برابر ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارندۀ حضانت و یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازاتهای مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است؛ "هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود".
علاوه بر این،تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکرشده و جرم انگاری نسبت به آن و دیگر موارد مشروحه در قانون حمایت از خانواده(و نه قانون مجازات اسلامی)؛ از دیگر نوآوریهای قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این مجازات، در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازاتهای کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :
ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.
ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس، ثابت شود این انکار بیاساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. این حکم در مورد قائممقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علیرغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده، مصوب 1353،برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه، اما با جهاتی متفاوت پیشبینی شده بود.
ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود. در همین رابطه، ماده 23 آن قانون مقرر می دارد :
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماریهای مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد علاوه بر این، طبق ماده 31 قانون مزبور : ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
14. تعیین حقوق وظیفه و مستمری. از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط میباشد. برابر ماده 48 این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوة تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص، به ترتیب زیر است :
الف- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میشود.
ب- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی، حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
ج- فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً، درصورتیکه معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد، از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
د- حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیههای بعدی آن، تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شدهاند نیز لازمالاجراست.
15. لزوم طرح درخواستها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده. برابر ماده 1 آئیننامه اجرائی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت 1354 هیئتوزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده، بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده 3 آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده؛ ولی میباید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده میشد، اما با وجود پیشبینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده 8 آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی برابر ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود.
در قسمت سوم این کارگاه آموزشی به " تفاوتهای مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام" خواهیم پرداخت.
ادامه دارد....
عضو هیئت علمی دانشگاه