کارگاه آموزشی وکالت در اسناد بین المللی (1)
جایگاه وکالت و حق دفاع وکیل مدافع در اسناد حقوق بین الملل بشر :
مقدمه :
وکیل و وکالت دو مفهوم نام آشنای عمومی و حرفه ای در جهان و سایر کشورهاست که به مانند ایران، در قوانین مختلف موضوعه و ملی آنها بدان اشاره و پرداخته شده است و بعنوان یکی از اصول ضروری، مورد احترام و حمایت قانون از آن تلقی می گردد. وکیل و وکالت دارای شان اجتماعی، عرفی، قانونی و فرهنگی گسترده و فراگیری در بیشتر کشورهای جهان بوده و از نقش موثر و تاثیر گذار ملی و بین المللی برخوردار می باشند. بیشتر رجال سیاسی و مسئولان عالی رتبه کشورهای اسلامی به مانند ایران،افغانستان و لبنان( دکتر محمد مصدق در گذشته و در حال حاضر؛ دکتر روحانی در ایران- محمد موسی شفیق، نخست وزیر، دکتر برهان الدین ربانی و حامد کرزای، رئیس جمهور و امیل ده، دومین رئیس جمهور مارونی لبنان بعنوان یک وکیل دعاوی) و غیراسلامی( مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق : گورباچف- ایالات متحده آمریکا: باراک حسین اوباما و...) از حقوقدانان و وکلای مشهور کشورهای خویش بوده و می باشند. عمده روسای سازمان های تخصصی سازمان های منطقه ای و بین المللی و سازمان ملل متحد یا دبیران کل آنها نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند.
علاوه بر قوانین ملی دولتها و کشورها و توافقات دوجانبه بین دولتها در این رابطه، در معاهدات چند جانبه و بین المللی در طول تاریخ قرون اخیر و در کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون لاهه، 1966 و 1968، در میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، میثاق های حقوقی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون جهانی حقوق کودک و ....نسبت به این موضوع، دادرسی عادلانه، حق دفاع و تعقیب قانونی و بین المللی و....به مانند اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه کیفری بین المللی، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء، اساسنامه سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد مانند سازمان هواپیمایی کشوری(ایکائو) بدان اشاره شده است. همچنین، در سطح منطقه ای و قاره ای و یا تقسیم بندهای مذهبی و سیاسی بین المللی مانند جنبش عدم تعهد، حقوق بشر اسلامی، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای آمریکایی(پان آمریکن) و ....نیز به این موضوع توجه شده و بر اهمیت آن نیز تاکید گردیده است که در قسمت مربوطه(استانداردهای بین المللی وکیل و وکالت در دعاوی حقوقی) ، به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
دفاع بعنوان یک حق، نه امتیاز :
امر دفاع یك حق است نه امتیاز. هر فرد حق برخورداری از آن را دارد و وكیل، واسطه اعمال این حق است. برای حفظ این حق باید زمینه های لازم را فراهم كرد. از جمله، عدم آسیب به وسیله اعمال آن حق. حق دفاع به قشر و گروه خاصی تعلق ندارد و آحاد افراد بشر می توانند این حق را مطالبه كنند. همگانی بودن این حق مورد توجه گردآورندگان اسناد حقوق بشری نیز بوده است و به این جهت در دسته بندی حقوق آن را در میثاق حقوق مدنی و سیاسی لحاظ كرده اند چرا كه حقوق مندرج در میثاق مدنی و سیاسی جنبه فراگیر دارد ،درحالی كه حقوق موجود در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعضاً متوجه دسته و طبقه خاصی از افراد می گردد یا به عبارتی خطاب به حفظ حقوق آنان است؛ مثلاً به كارگران یا متخلقان آثار گوناگون. اما آنچه در حقوق مدنی و سیاسی می آید غالباً متوجه همه افراد است.
داشتن وكیل از «تضمینات لازم برای دفاع فرد» است كه در اعلامیه حقوق بشر آمده. این حق [داشتن وكیل] از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی - سیاسی كه برای اجرایی كردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است برداشت می شود. این حق از افراد نباید تحت هیچ عنوانی سلب شود. حتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی كه از مراحل رسیدگی به یك دعوا به شمار می رود و به نظر می رسد در آن مرحله فرد نیاز بیشتری هم به حضور وكیل داشته باشد زیرا وی متهم است و در آن مرحله كه استنطاق مكرر می شود از ضعف بیشتری برخوردار است و بهتر است وكیل از همان ابتدای امر در جریان پرونده قرار گیرد تا به وظیفه خود در مراحل دیگر رسیدگی به پرونده مطلوب تر عمل كند. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 در ایران نیز بتدریج بدان سو هدایت و رهنمون شده است که به تفصیل، بدان خواهیم پرداخت.
وكلا برای استیفای حقوق خویش و مصونیت و قدرت در دفاع از حقوق شهروندان از حق دیگری دراعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند كه حق تشكیل انجمن و سندیكا است. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. وكیل در برابر قدرت نیازمند حمایت نهادمند و مدنی است و تضعیف نهاد وكالت، یعنی تضعیف وكیل و در نتیجه تضعیف حق دفاع مهتمان و شهروندان به شمار می رود. دو مقوله را باید تفكیك كرد. با این وجود، متاسفانه، در سالهای اخیر، جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری، به اشکال مختلف محل بی مهری و کم توجهی برخی از رسانه ها و مقامات ذیربط قرار گرفته اند که مغایر با شان حرفه ای و جایگاه قانونی و اجتماعی وکلای دادگستری به نظر می رسد.
حق دفاع و داشتن وکیل مدافع، بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه :
حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی و ذاتی انسان بوده و ناشی از اصل برائت می باشد. حق داشتن وکیل که جزیی از حقوق دفاعی متهم است از این قاعده مستثنا نیست. برخورداری از حق دفاع مناسب با استفاده از وکیل مدافع، از مهمترین آثار اصل برائت تلقی می گردد. این امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطاء کرده باشد تا بتواند به میل خود و هر گاه که مشاوره متهم با وکیل وی مطلوب نباشد موجبات تهدید آن را فراهم سازد. ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و اخیراً، تبصره اصلاحی ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 (مقّید شدن حق انتخاب وکلای متهمان جرائم مندرج در آن به تائید ریاست قوه قضائیه) و نیز ماده 625 آن قانون (مقّید شدن حق انتخاب وکلای متهمان جرائم نظامی به تائیید سازمان قضایی نیروهای مسلح) در مغایرت با مراتب مزبور، به نظر می رسد.! که در قسمت های مربوطه، به تفصیل بدان اشاره خواهیم داشت.
با این وجود،به موجب بند د قسمت اول ماده 56 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، یکی از اقدامات شعبه محاکمه تعیین وکیل برای شخص است که توقیف شده یا بواسطه احضاریه در دیوان حاضر شده است. این شخص نیز می تواند پیش از توقیف شدن یا حضور در دیوان وکیلی داشته باشد تا علایق و نظرات خویش را منعکس نماید. حق دفاع یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است . حق بر دادرسی عادلانه نیز یکی از نُرم های قواعد حقوق بشر است.
این حق در مادۀ 14 میثاق حقوق مدنی سیاسی بیان شده است: "هر کس حق دارد که به داد خواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی اشخاص است. قوانین اساسی و عادی کشورها نباید و اساسا نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. هدف از این وظیفۀ قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم آثار و لوازم آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آنها بپردازد.
بنابراین، امروزه حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به شمار می آید. حضور وکیل متهم در دادگاه از سویی تضمین منافع متهم است و از تضییع اجتماعی حقوق وی جلوگیری می کند و از سوی دیگر، فرصت و امکانی که وکیل برای بررسی محتویات پرونده دارد، او را به مشاوری سودمند وهمکاری مؤثر برای قاضی دادگاه تبدیل می کند . حتی به اعتقاد برخی نویسندگان "قاضی قدرت را تشخیص نخواهد داد مگر آن که آن را از دهان کسی که تمام نیروی فکری خود را برای بیان مدافعات تخصیص داده، استماع نماید".
انجام این وظیفه بر عهدۀ وکیل است. بدین ترتیب کار وکیل، تنها دفاع از متهم نیست بلکه او با زبان قانون، از حق وعدالت حمایت می کند و به عنوان یک بازوی اجرای عدالت به انجام وظیفه می پردازد. نظربه اهمیت نقش وکیل در دادرسی های جزائی، در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر، حق داشتن وکیل به عنوان یکی از حقوق اساسی متهم در دادرسی مورد تایید قرار گرفته است.
ادامه دارد.....
عضو هیئت علمی دانشگاه