مقدمه

تكدي در لغت به معناي « حاجت خواهي از اين و آن در كوي و برزن گدايي صدقه خواستن دريوزگي درويشي سئوال به كف » آمده است . 1
كلاشي برخلاف ظاهرش لغتي است فارسي زيرا در عربي بعد از لام شين وجود ندارد
اصل كلمه كلاشي قلاشي است كه بر اثر تحول زمان از به كلاشي تغيير يافته است و در ميان اهل لغت به معناي « پول درآوردن » از افراد باسماجت زيركي
دوره گردي توام با تكدي » آمده است و به عنكبوت هم كه كلمه اي است عربي قلاش گويند. 2
هدف از اين مقاله كه در دو بخش حقوق اسلامي و حقوق عرفي تنظيم شده است دستيابي به مفاهيم تكدي و كلاشي در مواد 712 و 713 ق . م . ا. (بخش تعزيرات) است. اين پژوهش در نوع خود كاري تازه است و كمتر كسي به حل اين مشكل پرداخته است و بيشتر در حد يك گزارش و تحقيق ميداني در جرايد بوده است. در بخش اول حقوق اسلامي از آيات قرآن كريم و روايات نقل شده از پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و نظر فقهاي شيعه بهره جستم. در بخش دوم حقوق عرفي حقوق ايران را براي بحث انتخاب نمودم تا هرچه بيشتر معناو مفهوم تكدي و بالاخص كلاشي براي دانشجويان و محققين ارجمند روشن شود. در پايان هم نتيجه اي كه شامل نقد و بررسي عملكرد قانونگذار در چگونگي وضع قانون و ارائه پيشنهاد مي باشد ارائه نموده ام.


بخش اول مفهوم تكدي و كلاشي
در حقوق اسلامي


الف در قرآن كريم:
خداوند متعال در مورد تكدي با زور و اصرار در سوره بقره آيه 273 مي فرمايد: « لا
يسالون الناس الحافا » . يعني هرگز با اصرار از مردم چيزي نمي خواهند. در تفسير و شان نزول آيه فوق مفسرين اسلامي آورده اند كه « اصحاب صفه چهارصد نفر بودند و خانه و خويشاوندي نداشته و در مسجد پيامبر ساكن شده و آماده جهاد بودند و چون اقامت آنها در مسجد ناسازگار بود به صفه برده شدند و آيه فوق نازل شد تا مردم به آنها كمك كنند و انفاق نمايند. آيه فوق و آيات قبل و بعد از آن مشخصات مومنان و فقيران واقعي را برمي شمرد تا مردم بتوانند با شناسائي آنان
در راه خدا انفاق كنند. احتمالي كه در تفسير آيه فوق هست اين است كه در صورتي كه اضطرار شديد آنها را مجبور به اظهار حال خود كند هرگز اصرار به سئوال ندارند بلكه نياز خود را به شكل محترمانه اي به اطلاع برادران مسلمان خودمي رسانند. » 3


ب در لسان فقها
به طور خلاصه فقهاي اسلامي در مورد حكم تكدي دو گروه هستند.
گروه اول: فقيهاني كه تكدي را به طور اساسي امري حرام مي دانند از هر نوع كه باشد (اعم از زباني نوشتاري و.. . ) اين گروه اكثريت فقها را تشكيل مي دهند.
گروه دوم: آن دسته از فقيهاني هستند كه تكدي را امري مكروه مي دانند از اين رو
قائل به مجازاتي براي اين گونه افراد نيستند. 4
براي جلوگيري از طولاني شدن كلام در اين قسمت از ميان عقايد و نظرات فقها عظام فتواي حضرت امام خميني(رحمه الله عليه) را انتخاب نموده كه عينا نقل مي گردد: « در صدقه و بخشش به مستمندان قصد قربت شرط است و سئوال (گدايي) در صورت نياز مكروه و در صورت عدم نياز شديدا مكروه و بنابر احتياط حرام است » . 5
امام خميني (ره) در فتواي خود قايل به تفكيك شده اند. در صورتي كه متكدي نياز داشته باشد حكم كراهت داده اند و در صورتي كه نيازي به كمك ديگران نداشته باشد و از روي حرص و رفاه طلبي و با وجود قدرت بر انجام كار دست نياز به سوي مردم دراز كند احتياط واجب در حرمت آن دانسته اند و عمل به آن گناه است و مجازات دارد.
بنده فتوا و سخني از فقهاي عظام در مورد كلاشي نيافتم.

 
ج در روايات:

در لسان روايات تكدي با لفظ « سئوال » آمده است. روايات در اين زمينه فراوان
است و به چند روايت به عنوان نمونه اشاره مي كنم. حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند: « شهاده الذي سيال في كفه ترد » . 6 يعني شهادت كسيكه گدايي كند
پذيرفته نمي شود قانون مدني ما هم اين را پذيرفته است.
امام صادق (ع) مي فرمايند: « من سال من غير فقر فانما ياكل الخمر. » 7 يعني هركس بدون نياز گدايي كند مثل اين است كه شراب مي نوشد.
در حديثي ديگر از ايشان آمده است: « شيعتنا من لايسال الناس و لومات جوعا » 8 يعني شيعه ما كسي است كه از مردم گدايي نمي كند هر چند كه از گرسنگي بميرد. حضرت رضا(ع ) مي فريايند: المساله مفتاح البوس( » 9 ) يعني گدايي كليد
فقر است. حضرت امام موسي كاظم (ع) مي فرمايند: « لاتصلح المساله الا في ثلاث في دم منقطع او عزم مثقل اوحاجه مدقعه( 10 ) يعني گدايي در سه صورت پذيرفته است در خون قطع شده و بند نيامده يا خسارت سنگين يا نياز شديد.
در مورد كلاشي با وجود تحقيق فراوان در كتب و رايانه روايتي در اين مورد نديديم.


بخش دوم مفهوم تكدي و
كلاشي در حقوق عرفي (تحليل مواد
712 و 713 ق . م . ا. )

با توجه به ماده 712 ق . م . ا. شرايط تحقق جرم تكدي و كلاشي عبارتند از:
1 داشتن قدرت جسماني .
2 شخص قصد انجام عمل
تكدي وكلاشي را داشته باشد و به صورت اعتياد و عادت درآمده باشد. 3 از اين راه امرار معاش نمايد. در توضيح بند 2 فوق الذكر بايد گفت كه همين كه شخص در عمل خود عمد دارد سو نيت عام را از عنصر معنوي و رواني ايجاد كرده است ولي در مورد سونيت خاص متكدي و كلاشي ظاهرا قصد كمك گرفتن از ديگران و بخشش بلاعوض از طرف آنان را مي توان مطرح نمود هر چند بعيد نيست كه
بگوئيم سونيت خاص در اين جرايم امكان تحقق ندارد و از سونيت عام فهميده مي شود. ماده 712 ق . م . ا. مجازات افراد متكدي وكلاش را بسته به حالات مختلف تفكيك نموده است.
حالت اول: اگر شخص متكدي با وجود تمام شرايط قدرت مالي نداشته باشد تا
زندگي خود را اداره نمايد به مجازات حبس از يك ماه تا سه ماه محكوم مي شود.
حالت دوم: اگر شخص مورد نظر داراي قدرت مالي براي اداره كردن زندگي داشته
باشد و با اين حال تكدي يا كلاشي نمايد علاوه بر مجازات حبس از يك ماه تا سه ماه تمام اموال را كه از اين راه به دست آورده است ضبط مي شود.
نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه مجازات حبس مقرر در ماده 712 ق . م . ا. طبق قانون وصول برخي از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 12 28 ماده 3 بند يك به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون
ريال تبديل شده است. شايد اين سئوال به ذهن برسد كه آيا بخش تعزيرات ق. م. ا. مصوب 1375 نمي تواند مخصص قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيني باشد چون بخش تعزيرات لاحق است و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت سابق و عام است جواب منفي است زيرا قانون بودجه يا برنامه پنج ساله و از اين قبيل « ده ساله و.. » اعتبار مواد آن به دو گونه است اول آنكه برخي از مواد و تبصره ها به صراحت يا از روح قانون و قصد قانونگذاز بر مي آيد كه موقتي است دوم اينكه موارد ديگر قانون از روح و قصد قانونگذار بر مي آيد كه
دائمي است و براي سالهاي بعد از آن هم معتبر است و قانون وصول برخي از.. . هم از نوع دوم بوده و معتبر است.
ماده 713 ق . م . ا. افرادي را شامل مي شود كه محجورين را وسيله تكدي قرار مي دهند يا اينكه به افراد ديگري دستور انجام اين كار را مي دهند مجازات اين گونه افراد حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد كليه اموالي كه از اين طريق به دست آمده است باشد. نكته اي كه اهميت دارد اين است كه مجازات حبس مقرر در ماده 713 ق . م . ا طبق قانون وصول برخي از. . . ماده 3 بند 2 امكان دارد بسته به نظر دادگاه به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال تبديل شود.

 
نتيجه

با نگاهي به عملكرد قانونگذار در مي يابيم كه فقط مجازاتهاي اين دو پديده مجرمانه را سبك و سنگين كرده است و كار مهم و چشمگيري به خصوص بعد از انقلاب براي اصلاح و كاهش اين گونه مجرمين نشده است.
مجازات قانوني حبس مقرر در مواد 712 و 713 كه طبق قانون وصول برخي از.. . به
جزاي نقدي تبديل مي شود ضمانت اجراي مناسبي براي اصلاح مجرومين نيست و بهتر بود قانونگذاز جزاي نقدي را از اين گونه مجرمين حذف مي كرد و مجازات حبس را همراه با كار اجباري در شرايط آسان در نظر مي گرفت تا متكديان به كار شرافتمندانه علاقه پيدا كند.


منابع و مآخذ:


1 دهخدا علي اكبر: لغت نامه ج 4 ص .6048 انتشارات دانشگاه تهران پاييز 1372 ش .
2 پورحسيني دكتر ابوالقاسم: فرهنگ اصطلاحات مردم كرمان ص 335 چاپ معراج
تهران: پاييز 1370 ش .
3 مكارم شيرازي ناصر: تفسير نمونه جلد دوم ص 266 264 دارالكتب الاسلاميه طهران1361 ش .
4 باقريان مهدي ابطحي سيد حميد روزنامه كار و كارگر 1372 2 8 ص .5
5 خميني روح الله تحريرالوسيله ج 2 ص 9092 دو جلد دارالتعارف للمطبوعات لبنان 1401 ه' 'ق .
6 حرعاملي محمدبن حسن: وسائل الشيعه ج 6 ص 309 20 جلد مكتبه الاسلاميه
طهران 1403 ه' 'ق
7 مجلسي محمدباقر بحارالانوتر ج 96 ص 158 صدو ده جلد مكتبه الاسلاميه
طهران ربيع الثاني .1388
8 حرعاملي محمدبن حسن وسائل الشيعه ج 6 ص 309

9 مجلسي محمدباقر بحارالانوار ج 96 ص 157
10 منبع پيشين ج 78 ص 326