نظریھ ھای رئیس مجلس مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره ویژه نامھ: ١٠۵۴ پنج شنبھ،٣١ خرداد ١٣٩٧ سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣۴١ نظریھ ھای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴ (الحاقی بھ « قانون نحوه اجراء اصول ھشتاد و پنجم (٨۵ (و یکصد و سی و ھشتم (١٣٨ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران» نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴ (الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و ھشتم (١٣٨ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران»ھشتاد و پنجم (٨۵( ٩٠۴ ١ ٢٣/٣/١٣٩٧ ب/ھـ٢٢۴۴٩شماره حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه ھیأت محترم وزیران به شماره١٨٠٢٨/ت۵۴٣٠٩ھـ مورخ ١٣٩٧/٢/٢٢ ،موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت ھای بدنی»، متعاقب بررسی ھا و اعلام نظر مقدماتی «ھیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴ (الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ھشتاد و پنجم (٨۵ (و یکصد و سی و ھشتم (١٣٨ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠ (آیین نامه اجرایی آن،ّ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جھت اقدام لازم در مھلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیھی است پس از انقضای یک ھفته مھلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواھد بود. «الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (٧۶ (قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب١٣۶۶ـ «مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵ (این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجھی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواھندبود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (٣١ (قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، مطابق ماده(٧۶ (ھمین قانون: «ھرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب ھای بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می باشد»، علیھذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن ماھیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت ھای بدنی»، تبصره «١ «ماده (١١ (اساسنامه از حیث عدم تصریح به لزوم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17063