موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

* بررسي قانون جرايم رايانه اي در گفتگو با يكي از تدوين كنندگان آن (بخش اول)

سالهاست كه از عمر فناوري هاي نوين اطلاعات در ايران مي گذرد و ورود اين فناوري ها همواره با چالش‌هاي خاص خود همراه بوده است اما چند ماه پيش بود كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار بالاخره قانون جرايم رايانه اي در مجلس به تصويب رسيد و پس از طي تشريفات قانوني به دولت براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در يك سلسله گزارش قصد داريم شما كاربران را با قانوني كه امسال در خصوص جرايم رايانه اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، آشنا كنيم كه در اين گزارشات امير حسين جلالي فراهاني مسول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون ما را ياري خواهد كرد، اميد است كه اين سلسله گزارشات خبرگزاري ايسناي منطقه كرمانشاه بتواند شما را در استفاده هر چه صحيح تر و قانوني تر از فناوري هاي نوين كمك كند.
در گزارش نخست، به كليات قانون جرايم رايانه اي و معرفي آن خواهيم پرداخت و در ادامه، در گزارشات بعدي به تشريح بخش ها، فصول و مواد مختلف اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني، از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
امير حسين جلالي فراهاني مسول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، با اشاره به تاريخچه ورود فناوريهاي نوين به ايران، گفت: ورود فناوري اطلاعات به كشورمان به سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي برمي‌گردد، اما كاربرد آن به شكل محدود و توسط شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ صورت مي‌گرفت، استفاده فراگير از فناوري اطلاعات در قالب بهره‌برداري از رايانه‌هاي روميزي كنوني را بايد با اتصال كشورمان به شبكه جهاني اينترنت تقريبا همزمان دانست.
وي ادامه داد: بديهي است ورود اين فناوري با چالش‌هاي خاص خود همراه است كه بخشي از آن به سوء استفاده هاي ناشايست و زيان بار مربوط مي‌شود كه حمايت از فعاليت‌هاي قانوني و مشروع رايانه‌اي و جلوگيري از گسترش هنجارشكني‌هاي رايانه‌اي ايجاب مي‌كند قوانين بازدارنده مناسبي به تصويب رسند.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: با اين حال، سرعت تصويب و لازم‌الاجرا شدن قوانين حمايتي رايانه‌اي به هيچ وجه با توسعه كمي و كيفي اين فناوري در كشورمان تناسب نداشته است و گام‌هاي نخستين قانونگذاري نيز شامل حوزه‌هاي محدودي نظير حمايت از مالكيت فكري رايانه‌اي مي‌شده كه به موجب قوانين حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب ۱۳۷۹ و تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۲ به عمل آمده است كه البته آنها نيز تمامي جنبه‌هاي حمايتي را دربرنمي‌گيرند.
وي تصريح كرد: در همين راستا و با هدف تدوين يك قانون كيفري نسبتا جامع براي مقابله با سوء استفاده‌هاي رايانه‌اي، شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه در ابتداي سال ۱۳۸۱ با همكاري شوراي عالي اطلاع‌رساني وقت طرح تدوين لايحه مبارزه با جرايم رايانه‌اي را آغاز كرد.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، گفت: گروهي از كارشناسان حقوقي، قضايي، فني و اجرايي با انجام مطالعات تطبيقي كشورهاي پيشرو در اين عرصه، بررسي قوانين كيفري مرتبط موجود و همچنين وضعيت كشورمان از لحاظ برخورداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و موارد مبتلابه سوء استفاده‌ها و هنجارشكني‌هاي رايانه‌اي، اقدام به تدوين پيش‌نويس لايحه‌اي قضايي كردند.
جلالي فراهاني افزود: پس از آن پيش‌نويس مذكور تقديم رييس وقت قوه قضاييه شد كه در شوراي عالي مسوولان قضايي مورد بررسي قرار گرفت و پس از تاييد آن از سوي ايشان، تقديم دولت شد كه دولت نيز آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.
وي ادامه داد: در سال ۱۳۸۴، كميته تخصصي تشكيل شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، متشكل از تعدادي از نمايندگان كميسيون، لايحه را بررسي و تصويب كردند، ليكن نوبت به طرح لايحه در كميسيون نرسيد و عملا بررسي آن به دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
وي تصريح كرد: در شهريورماه ۱۳۸۷ كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به طور جدي لايحه را بررسي و تصويب كرد و جهت تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارجاع داد كه تا پايان آن سال ادامه يافت و پس از يك بار ارجاع به شوراي نگهبان و رفع ايرادهاي مبتني بر شرع و قانون اساسي وارده از سوي آن شورا، نهايتا در تيرماه سال جاري جهت دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
جلالي فراهاني افزود: اين قانون مصوب، مشتمل بر ۳ بخش اصلي است كه به ترتيب به جرايم و مجازات‌ها، آيين دادرسي و ساير مقررات اختصاص يافته‌است.
وي گفت: بخش نخست اين قانون خود شامل ۸ فصل مي‌شود كه به اهم جرايم رايانه‌اي و مرتبط با رايانه‌اي كه امكان تعقيب كيفري مرتكبان آنها به موجب قوانين جزايي كنوني وجود ندارد مي‌پردازد و البته در مواردي نيز در مقام رفع ايرادها و نقص‌هاي قوانين كنوني برآمده است كه از آن جمله مي‌توان به قانون تجارت الكترونيكي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند، مصوب ۱۳۸۶ اشاره كرد. از جمله اين جرايم مي‌توان به دسترسي غيرمجاز يا همان هكينگ، كلاهبرداري و جعل مرتبط با رايانه و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي كه در محيط رايانه‌اي ارتكاب مي‌يابند اشاره كرد.
وي ادامه داد: بخش دوم كه به مقررات آيين دادرسي كيفري رايانه‌اي اختصاص يافته، به مقررات خاص ناظر به احراز صلاحيت كيفري جهت رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و نحوه نگهداري و جمع‌آوري ادله الكترونيكي و تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي اختصاص يافته است.
جلالي فراهاني اظهار داشت: دليل اختصاص اين بخش، عدم امكان استناد به مقررات شكلي موجود جهت رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و مرتبط با رايانه بوده است كه با مطالعه مواد پيش‌بيني شده و مقايسه آنها با اقدامات تحقيقي و تعقيبي قابل اتخاذ درباره ساير جرايم، تمايز و تفاوت آنها به خوبي ملموس است.
وي خاطرنشان كرد: البته اجرايي شدن اين بخش منوط به تدوين و تصويب آئين‌نامه‌اي از سوي قوه قضاييه است كه اميد است به زودي در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورد.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، گفت: در بخش پاياني نيز يك سري مقررات كلي مانند نسخ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون آمده و همچنين اين قانون به انتهاي قانون مجازات اسلامي افزوده شده است.
مسول كميته حقوق فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: بديهي است اين اقدام قانونگذار كامل نبوده و به ويژه با توجه به تحول روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات به مرور زمان بايد نسبت به رفع خلاءها و نارسايي‌هاي قانوني اقدام كرد تا هنجارشكنان رايانه‌اي از اين وضعيت براي پيشبرد اهدافشان سوء استفاده نكنند، اما آگاهي از مفاد و احكام اين قانون نيز به نوبه خود از بروز بسياري از رفتارهاي مجرمانه جلوگيري مي‌كند، زيرا هنوز بسياري از مردم از محتواي آن آگاهي ندارند و چنانچه اطلاع‌رساني كافي در خصوص رفتارهاي قابل مجازات رايانه‌اي صورت گيرد، تاثير قابل توجهي در جهت پيشگيري از وقوع اين اقدامات خواهد داشت.

دسترسي غير مجاز؛ مادر جرايم رايانه اي

قانون جرايم رايانه اي مشتمل بر سه بخش است كه بخش اول آن به جرايم و مجازات ها مي پردازد كه فصل اول از اين بخش نيز به جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي پرداخته است.
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل اول از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل اول از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل يكم از بخش يكم اين قانون، به جرم‌انگاري آن دسته از رفتارهايي پرداخته كه اطلاعات شخصي، محيط خصوصي و بخش مهمي از اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را هدف قرار داده‌اند. عنواني كه دربرگيرنده تمامي مصاديق و حالت‌هاي فوق به شمار مي‌آيد، محرمانگي است كه معادل confidentiality است.
وي افزود: اين واژه در نظام تقنيني ما مسبوق به سابقه نيست، هرچند بايد اذعان داشت كه واژه‌هاي مترادف آن نيز چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته‌اند و هنوز كشور ما نه در باب حمايت از حريم خصوصي و داده‌هاي شخصي افراد و نه در باب اطلاعات طبقه‌بندي شده، قانون مستقلي ندارد.
جلالي فراهاني ادامه داد: در هر حال، اين فصل سه مصداق بارز محرمانگي در محيط رايانه‌اي و مخابراتي را مشمول حمايت كيفري خود قرار داده است. ماده نخست اين فصل كه ذيل مبحث يكم با عنوان دسترسي غيرمجاز آمده، رفتاري را جرم‌انگاري كرده كه به باور قاطبه صاحب‌نظران اين حوزه «مادر جرايم رايانه‌اي» به شمار مي‌آيد. زيرا زمينه ارتكاب بسياري ديگر از جرايم رايانه‌اي را فراهم مي‌آورد يا به عبارت بهتر مقدمه ارتكاب آنها مي‌باشد.
وي افزود: معمولا مرتكبان اين جرم را به نام «هكرها» مي‌شناسند. بنابراين، هدف اصلي اين ماده، مبارزه با هك كردن سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، البته به شكل «غيرمجاز» است. ممكن است براي مثال يك شركت براي شناسايي نقاط ضعف امنيتي شبكه خود، هكرهايي را استخدام كند و به آنها اجازه دهد سيستم‌هايش را مورد تعرض قرار دهند. در اين صورت از آنجا كه اين عمل به شكل مجاز انجام شده، مشمول اين ماده نمي‌شود.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، گفت: نكته مهم ديگر درباره اين ماده تدبيرهاي امنيتي است. چنانچه سيستمي تدابير امنيتي نظير گذرواژه نداشته و بدون امنيت رها شده باشد، دسترسي غيرمجاز به آن جرم نيست. قانونگذار تنها از سيستم‌ها و داده‌هايي حمايت كيفري كرده كه تدابير امنيتي رايانه‌اي براي آنها تدارك ديده شده باشد.
جلالي فراهاني تصريح كرد: ماده دوم اين قانون كه ذيل مبحث دوم با عنوان شنود غيرمجاز آمده، از حريم ارتباطات غيرعمومي الكترونيكي افراد حمايت كرده است. پيش‌تر ارتكاب چنين جرمي تنها توسط متصديان امور مخابراتي ميسر بود، ليكن اكنون در دنياي جديد يكپارچه ارتباطات الكترونيكي تقريبا هركسي مي‌تواند با دستيابي به ابزارهاي خاص، ارتباطات ديگران را شنود كند.
وي ادامه داد: موضوع اين ماده، محتوا، يعني پيام در حال انتقال است كه مي‌تواند متن، صوت يا تصوير باشد. لذا علاوه بر ارتباطات مخابراتي شفاهي، شامل رسانه‌هاي پيام‌رسان ديگر، نظير sms و email هم مي‌شود.
وي افزود: به منظور حمايت بيشتر نيز به جاي لفظ خصوصي، غيرعمومي آمده تا علاوه بر ارتباطات دوطرفه خصوصي، شامل ارتباطات چندجانبه الكترونيكي كه به شكل بسته و محدود برقرار مي‌شوند نيز گردد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: آخرين مبحث مهم اين فصل به جرم مهم جاسوسي رايانه‌اي اختصاص دارد. موضوع مورد حمايت اين مبحث، داده‌هاي سري است كه طبق تبصره يك ماده ۳ به داده‌هايي گفته مي‌شود كه افشاي آنها به امنيت و منافع ملي لطمه وارد مي‌آورد.
وي افزود: در بندهاي ۳‌گانه ماده ۳ سلسله مراحل ارتكاب جرم جاسوسي آمده است كه البته هر يك از آنها مجازات مستقلي دارند. نكته حائز اهميت اين است كه داده‌هاي سري بايد به شكل رايانه‌اي وجود داشته باشد.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: در ماده ۴ مجازات جرم مقرر در ماده ۱ به منظور دسترسي به داده‌هاي سري را تشديد كرده است. ماده ۵ نيز براي ماموران دولتي كه در انجام وظيفه‌شان نسبت به حفاظت از داده‌هاي سري رايانه‌اي مرتكب بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي مي‌شوند و زمينه دسترسي افراد فاقد صلاحيت به داده‌هاي سري را فراهم مي‌آورند مجازات مستقلي پيش‌بيني كرده است.

بخش يكم ـ جرايم و مجازات‌ها

فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
‎‎‎ماده (۱) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

‎‎‎ماده (۲) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي
‎‎‎ماده (۳) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
تبصره ۲ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (۴) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (۳) اين قانون، تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (۵) چنانچه ماموران دولتي كه مسوول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (۳) اين قانون يا سيستم‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
قانون جرايم رايانه اي مشتمل بر سه بخش است كه در گزارش پيشين به بررسي فصل اول آن پرداختيم و در اين گزارش قصد داريم به بررسي فصل دوم از بخش اول اين قانون يعني جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، بپردازيم.
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل دوم از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل دوم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل دوم از بخش يكم اين قانون به جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي اختصاص يافته است صحت و تماميت معادل integrity است و به معناي مصون ماندن داده ها و سيستم ها از هرگونه تغيير و تحريف است.
وي افزود: داده هاي رايانه اي به همان اندازه كه قابليت پردازش و تغيير راحت تري را نسبت به اسناد و مكتوبات فيزيكي فراهم آورده اند، آسيب پذيرتر نيز مي باشند و راحت تر از اسناد فيزيكي مي توان آنها را تغيير داد يا حتي از بين برد. ليكن از آنجا كه از يك سو جنس داده هاي رايانه اي با اسناد فيزيكي يكسان نيست و از سوي ديگر رفتارهايي كه منجر به تغيير يا از بين رفتن آنها مي شود با نمونه هاي فيزيكي شان سازگاري ندارد لذا حمايت كيفري از آنها ايجاب مي كند جرم انگاري جديدي در دستور كار قرار گيرد.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: بر پايه احراز همين ضرورت، ماده ۵ اين قانون جعل رايانه اي را جرم انگاري كرده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، گفت: جعل اسناد كاغذي عملي است كه از ديرباز از ديد قانونگذار كيفري به دور نمانده است. ليكن همانطور كه اشاره شد، براي حمايت كيفري از داده هاي رايانه اي امكان استناد به آنها وجود ندارد.
وي افزود: داده ها از ويژگي هاي اسناد فيزيكي برخوردار نيستند و براي جعل آنها نمي توان اقداماتي نظير خراشيدن يا تراشيدن انجام داد بلكه راه هاي بسيار آسان تري وجود دارد.
جلالي فراهاني تصريح كرد: براي استناد به ماده ۵ كافي است اثبات شود كه داده هاي ايجاد شده يا تغيير يافته قابل استناد بوده اند يا اينكه به طور متقلبانه ايجاد شده يا تغيير يافته اند لذا هر داده اي مورد حمايت كيفري قرار نگرفته است.
وي ادامه داد: تصريح به كارت ها و تراشه ها نيز به دليل رواج سوء استفاده از آنها بوده است و الا آنها نيز در زمره داده هاي رايانه اي قرار مي گيرند.
جلالي فراهاني گفت: در ماده ۶ استفاده از اين داده ها به هر منظوري جرم ديگري انگاشته شده است لذا اگر كسي مرتكب جعل و استفاده از داده هاي مجعول رايانه اي شود به دو مجازات محكوم خواهد شد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: مبحث بعدي اين فصل به مختل كردن و از بين بردن داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي اختصاص يافته است.
وي ادامه داد: ماده ۸ مختل كردن خود سيستم ها را اگر به شكل الكترونيكي ارتكاب يابد مشمول خود قرار مي دهد لذا اگر كسي با ارتكاب يك رفتار فيزيكي نظير خرد كردن سيستم به آن آسيب برساند و كاركردش را مختل كند شامل اين ماده نمي شود و بايد به عمومات مراجعه كرد. ماده ۹ همين رفتار را نسبت به خود داده ها هدف قرار داده است دليل اشاره به اين موضوع به طور مستقل اين است كه بسيار اتفاق مي افتد بي آنكه سيستمي دچار اختلال شود، بخشي از داده هاي آن از بين بروند يا اينكه مختل شوند.
جلالي فراهاني تصريح كرد: ماده ۱۰ نيز به وضعيتي اشاره دارد كه مجرم به طور غيرمجاز از دسترسي مجاز ديگري به داده ها جلوگيري مي كند براي مثال بر روي آنها گذرواژه قرار مي دهد يا آن را تغيير مي دهد در اينجا داده ها مختل نشده يا آسيب نديده اند، ليكن دسترسي به آنها مختل شده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، گفت: ماده ۱۱ به خطرناك ترين جرم رايانه اي اشاره دارد. ممكن است سيستم ها يا داده هايي كه تخريب يا مختل شده اند، به خدمات عمومي تعلق داشته باشند و به همين دليل آسيب قابل توجهي به جامعه وارد شود. اين رفتار كه نوعا از آن به تروريسم سايبري ياد مي شود، اخيرا مسايل گوناگوني را درباره چگونگي ارائه خدمات عمومي الكترونيكي مطرح كرده و سياست گذاران را بر آن داشته نسبت به موضوعات امنيتي پيشگيرانه و تدابير واكنشي به ويژه امكان بازيابي سيستم هاي مذكور تمهيداتي بينديشند. قانونگذار در اينجا كوشيده حمايت كيفري اطمينان بخشي را در برابر اين طيف اقدامات خطرناك به عمل آورد.

در ادامه اين گزارش، مواد قانوني فصل اول از بخش اول قانون جرايم رايانه اي را آورده ايم.

بخش يكم ـ جرايم و مجازات‌ها
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده (۶) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده‎ها،
ب) تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده‎ها يا علايم به آنها.
ماده (۷) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي
ماده (۸) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (۹) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (۱۰) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (۱۱) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.


ادامه دارد....