بررسي قانون جرايم رايانه اي در گفتگو با يكي از تدوين كنندگان آن (بخش دوم)
* بررسي قانون جرايم رايانه اي در گفتگو با يكي از تدوين كنندگان آن (بخش دوم)
قانون جرايم رايانه اي مشتمل بر سه بخش است كه در گزارش هاي پيشين به بررسي كليات، فصول اول و دوم از بخش اول آن پرداختيم و در اين گزارش قصد داريم به بررسي فصل سوم از بخش اول اين قانون يعني سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه بپردازيم.
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل سوم از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل سوم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل سوم از بخش يكم اين قانون به دو عنوان مجرمانه اختصاص يافته است. در ماده ۱۲ سرقت دادههاي رايانهاي متعلق به ديگري جرمانگاري شده است، لذا مشمول سرقت سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي نميشود.
وي ادامه داد: همچنين، دادههايي كه از حمايتهاي قانوني خاصي مانند ماده ۶۲ قانون تجارت الكترونيكي يا قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي بهرهمندند را هم دربرنميگيرد.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: لزومي ندارد دادهها ارزش مالي داشته و براي مثال اعتبار مالي الكترونيكي باشد، بلكه هر دادهاي را دربرميگيرد. در اين صورت اگر اصل دادهها نزد صاحب آن باقي باشد مانند اينكه از آنها كپيبرداري شده باشد، به يك مجازات و اگر اصل آن ربوده شود، به مجازات سنگينتري محكوم ميگردد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: ماده ۱۳ به كلاهبرداري رايانهاي مربوط ميشود. البته شايد عنوان رساتر براي آن سوءاستفاده مالي رايانهاي باشد. زيرا در اينجا همانند كلاهبرداري مرسوم عنصر فريب براي تحقق جرم دخالتي ندارد و تنها رفتارهاي فني ارتكابيافته به منافع مالي ختم ميشوند.
وي افزود: اين ماده در مقام نسخ ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي برآمده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، تصريح كرد: نكته قابل توجه اينكه اگر فردي براي فريب ديگران از ابزارهاي الكترونيكي ارتباطي و رايانهاي استفاده و مال آنها را تصاحب كند، كلاهبرداري رايانهاي نبوده و همان كلاهبرداري مرسوم خواهد بود كه رايانهها تحقق آن را تسهيل كردهاند.
در ادامه اين گزارش، مواد قانوني فصل سوم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي را آورده ايم.
فصل سوم از بخش اول ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده (۱۲) هركس به طور غيرمجاز دادههاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين دادهها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;) هركس به طور غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن دادهها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ايسناي كرمانشاه
| كلاهبرداري رايانه اي |  |
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل سوم از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل سوم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل سوم از بخش يكم اين قانون به دو عنوان مجرمانه اختصاص يافته است. در ماده ۱۲ سرقت دادههاي رايانهاي متعلق به ديگري جرمانگاري شده است، لذا مشمول سرقت سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي نميشود.
وي ادامه داد: همچنين، دادههايي كه از حمايتهاي قانوني خاصي مانند ماده ۶۲ قانون تجارت الكترونيكي يا قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي بهرهمندند را هم دربرنميگيرد.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: لزومي ندارد دادهها ارزش مالي داشته و براي مثال اعتبار مالي الكترونيكي باشد، بلكه هر دادهاي را دربرميگيرد. در اين صورت اگر اصل دادهها نزد صاحب آن باقي باشد مانند اينكه از آنها كپيبرداري شده باشد، به يك مجازات و اگر اصل آن ربوده شود، به مجازات سنگينتري محكوم ميگردد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: ماده ۱۳ به كلاهبرداري رايانهاي مربوط ميشود. البته شايد عنوان رساتر براي آن سوءاستفاده مالي رايانهاي باشد. زيرا در اينجا همانند كلاهبرداري مرسوم عنصر فريب براي تحقق جرم دخالتي ندارد و تنها رفتارهاي فني ارتكابيافته به منافع مالي ختم ميشوند.
وي افزود: اين ماده در مقام نسخ ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي برآمده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، تصريح كرد: نكته قابل توجه اينكه اگر فردي براي فريب ديگران از ابزارهاي الكترونيكي ارتباطي و رايانهاي استفاده و مال آنها را تصاحب كند، كلاهبرداري رايانهاي نبوده و همان كلاهبرداري مرسوم خواهد بود كه رايانهها تحقق آن را تسهيل كردهاند.
در ادامه اين گزارش، مواد قانوني فصل سوم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي را آورده ايم.
فصل سوم از بخش اول ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده (۱۲) هركس به طور غيرمجاز دادههاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين دادهها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;) هركس به طور غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن دادهها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ايسناي كرمانشاه
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۸۸ ساعت 8:29 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه