بررسي قانون جرايم رايانه اي در گفتگو با يكي از تدوين كنندگان آن (بخش سوم)
بررسي قانون جرايم رايانه اي در گفتگو با يكي از تدوين كنندگان آن (بخش سوم)
قانون جرايم رايانه اي مشتمل بر سه بخش است كه در گزارش هاي پيشين به بررسي كليات، فصول اول، دوم و سوم از بخش اول آن پرداختيم و در اين گزارش قصد داريم به بررسي فصل چهارم از بخش اول اين قانون يعني جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي بپردازيم.
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل چهارم از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل چهارم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل چهارم از بخش يكم اين قانون به جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است لازم به يادآوري است اين طيف از جرايم در نظام حقوق كيفري ما مسبوق به سابقه است و رفتارهاي ناظر به آنها از ابتداي تصويب نخستين قوانين كيفري، جرمانگاري شدهاند و در طول زمان چنانچه قوانين كيفري تكافوي صيانت از عفت و اخلاق عمومي را نميكردهاند، اصلاحات و الحاقات لازم صورت ميگرفته است.
وي ادامه داد: يكي از مسايلي كه طي اين سالها قانونگذار را وادار به اصلاح قوانين كيفرياش كرده است، تغيير ابزار ارتكاب اين گونه جرايم است، به نحوي كه امكان استناد به قوانين موجود سلب گرديده است.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: با توجه به ماهيت رسانهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاق عمومي، طي سالهاي گذشته قانونگذار در مواردي به اين حوزه ورود پيدا كرده كه مهمترين آنها قانون مجازات نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي كنند، مصوب ۱۳۸۶ است كه در پي انتشار گسترده و نگرانكننده تصاوير و فيلمهاي خصوصي شهروندان و بعضا سوءاستفاده از آنها به منظور اخاذي به تصويب رسيد.
وي يادآور شد: با اين حال، اين قانون از جهات مختلف با نواقص و ايرادهايي مواجه است و به همين دليل قانونگذار كوشيده در قانون جرايم رايانهاي با اتخاذ رويكرد جامعتر و منسجمتر، حمايت كيفري موثرتري را از عفت و اخلاق عمومي در محيطهاي الكترونيكي به عمل آورد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: ماده نخست اين فصل به مجموعه رفتارهاي قابل ارتكاب نسبت به محتويات مستهجن و مبتذل اختصاص يافته است.
جلالي فراهاني تصريح كرد: در اين ماده محتويات مستهجن از محتويات مبتذل تميز داده شدهاند و براي هر يك از آنها مجازاتهاي متفاوتي پيشبيني شده است، در موارد خاص نيز حتي مجازات افساد فيالارض نيز مقرر گشته است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، خاطرنشان كرد: ماده بعدي را ميتوان از دو جهت مورد توجه قرار داد، نخست آنكه مجموعه رفتارهايي كه نوعا ارتكاب آن ها معاونت در ارتكاب رفتارهاي مندرج در ماده قبل تلقي ميشوند، جرم مستقلي در نظرگرفته شده و بالطبع مجازات مستقلي نيز براي آنها پيشبيني شده است. نكته دوم جرمانگاري يك سري رفتارهايي است كه زمينه ارتكاب رفتارهاي خطرناك و زيانباري را فراهم ميآورند براي مثال، چنانچه شخصي بوسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي نحوه خودكشي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان را آموزش دهد مجرم شناخته ميشود.
وي افزود: ماده سوم اين فصل به جرمانگاري تغيير يا تحريف و يا انتشار همراه با علم به تغيير و تحريف فيلم يا صوت يا تصوير ديگران اختصاص يافته است. البته اين جرم در صورتي تحقق مييابد كه عرف هتك حيثيت فرد را در اثر انجام اين فعل تاييد كند. در نهايت چنانچه اين تغييرات به شكل مستهجن صورت گرفته باشد، كما اينكه متاسفانه نمونههاي زيادي از آن وجود دارد، مجازات موردنظر تشديد شده است.
جلالي فراهاني تصريح كرد: ماده بعدي از حريم بخش خاصي از دادههاي شخصي و خصوصي افراد حمايت كيفري به عمل آورده است، بر اساس اين ماده اگر صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري بدون رضايت وي انتشار يابد يا در دسترس ديگران قرار گيرد، به شرطي كه ضرري به او وارد شود يا عرفا حيثيتش هتك شود، به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: متاسفانه اكنون مشاهده ميشود عدهاي بدون توجه به پيامدهاي فعلشان به اين عمل مبادرت ميورزند و حتي آن را حرفه خويش قرار دادهاند كه اميد است با آگاهي از اين قانون و مجازات مقرر براي آن، از استمرار فعلشان خودداري كنند. براي تحقق اين جرم كافي است محتواي موردنظر اين ماده در سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي وجود داشته و در آنها انتشار يابد لذا به راحتي شامل انتقال بوسيله انواع سامانههاي اطلاعرساني و ارتباطاتي، نظير وبسايتها، بلوتوثها، پيامكها و پست الكترونيكي ميشود.
وي افزود: ماده پاياني اين فصل به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي اختصاص يافته است، سابقه اين ماده را ميتوان در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي يافت و دليل اشاره به آن در اين قانون نيز عدم شموليت آن بر ابزارهاي اطلاعرساني و ارتباطاتي الكترونيكي است، لذا تنها اين نقيصه در اينجا رفع شده و ساير مفاد آن عينا از همان ماده اقتباس شده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي در پايان، گفت: بديهي است با توجه به گسترش ارتكاب اين اعمال در دنياي رسانهها و سيستمهاي پيامرسان الكترونيكي، اين ماده ميتواند نقش بازدارنده موثري ايفا كند.
در ادامه اين گزارش، مواد قانوني فصل چهارم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي را آورده ايم.
فصل چهارم از بخش اول؛
جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره ۳ ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمانيافته مرتكب شود چنانچه مفسد فيالارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي اطلاق ميشود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;) هركس از طريق سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونتآميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله ميشود.
خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
| جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي |  |
به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در ادامه بررسي هاي خود از قانون جرايم رايانه اي، در اين گزارش به تشريح فصل چهارم از بخش اول اين قانون با همراهي امير حسين جلالي فراهاني مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و يكي از تدوين كنندگان اين قانون خواهيم پرداخت.
جلالي فراهاني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در تشريح فصل چهارم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي، گفت: فصل چهارم از بخش يكم اين قانون به جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است لازم به يادآوري است اين طيف از جرايم در نظام حقوق كيفري ما مسبوق به سابقه است و رفتارهاي ناظر به آنها از ابتداي تصويب نخستين قوانين كيفري، جرمانگاري شدهاند و در طول زمان چنانچه قوانين كيفري تكافوي صيانت از عفت و اخلاق عمومي را نميكردهاند، اصلاحات و الحاقات لازم صورت ميگرفته است.
وي ادامه داد: يكي از مسايلي كه طي اين سالها قانونگذار را وادار به اصلاح قوانين كيفرياش كرده است، تغيير ابزار ارتكاب اين گونه جرايم است، به نحوي كه امكان استناد به قوانين موجود سلب گرديده است.
جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: با توجه به ماهيت رسانهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاق عمومي، طي سالهاي گذشته قانونگذار در مواردي به اين حوزه ورود پيدا كرده كه مهمترين آنها قانون مجازات نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي كنند، مصوب ۱۳۸۶ است كه در پي انتشار گسترده و نگرانكننده تصاوير و فيلمهاي خصوصي شهروندان و بعضا سوءاستفاده از آنها به منظور اخاذي به تصويب رسيد.
وي يادآور شد: با اين حال، اين قانون از جهات مختلف با نواقص و ايرادهايي مواجه است و به همين دليل قانونگذار كوشيده در قانون جرايم رايانهاي با اتخاذ رويكرد جامعتر و منسجمتر، حمايت كيفري موثرتري را از عفت و اخلاق عمومي در محيطهاي الكترونيكي به عمل آورد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: ماده نخست اين فصل به مجموعه رفتارهاي قابل ارتكاب نسبت به محتويات مستهجن و مبتذل اختصاص يافته است.
جلالي فراهاني تصريح كرد: در اين ماده محتويات مستهجن از محتويات مبتذل تميز داده شدهاند و براي هر يك از آنها مجازاتهاي متفاوتي پيشبيني شده است، در موارد خاص نيز حتي مجازات افساد فيالارض نيز مقرر گشته است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي، خاطرنشان كرد: ماده بعدي را ميتوان از دو جهت مورد توجه قرار داد، نخست آنكه مجموعه رفتارهايي كه نوعا ارتكاب آن ها معاونت در ارتكاب رفتارهاي مندرج در ماده قبل تلقي ميشوند، جرم مستقلي در نظرگرفته شده و بالطبع مجازات مستقلي نيز براي آنها پيشبيني شده است. نكته دوم جرمانگاري يك سري رفتارهايي است كه زمينه ارتكاب رفتارهاي خطرناك و زيانباري را فراهم ميآورند براي مثال، چنانچه شخصي بوسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي نحوه خودكشي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان را آموزش دهد مجرم شناخته ميشود.
وي افزود: ماده سوم اين فصل به جرمانگاري تغيير يا تحريف و يا انتشار همراه با علم به تغيير و تحريف فيلم يا صوت يا تصوير ديگران اختصاص يافته است. البته اين جرم در صورتي تحقق مييابد كه عرف هتك حيثيت فرد را در اثر انجام اين فعل تاييد كند. در نهايت چنانچه اين تغييرات به شكل مستهجن صورت گرفته باشد، كما اينكه متاسفانه نمونههاي زيادي از آن وجود دارد، مجازات موردنظر تشديد شده است.
جلالي فراهاني تصريح كرد: ماده بعدي از حريم بخش خاصي از دادههاي شخصي و خصوصي افراد حمايت كيفري به عمل آورده است، بر اساس اين ماده اگر صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري بدون رضايت وي انتشار يابد يا در دسترس ديگران قرار گيرد، به شرطي كه ضرري به او وارد شود يا عرفا حيثيتش هتك شود، به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
مسوول كميته حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: متاسفانه اكنون مشاهده ميشود عدهاي بدون توجه به پيامدهاي فعلشان به اين عمل مبادرت ميورزند و حتي آن را حرفه خويش قرار دادهاند كه اميد است با آگاهي از اين قانون و مجازات مقرر براي آن، از استمرار فعلشان خودداري كنند. براي تحقق اين جرم كافي است محتواي موردنظر اين ماده در سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي وجود داشته و در آنها انتشار يابد لذا به راحتي شامل انتقال بوسيله انواع سامانههاي اطلاعرساني و ارتباطاتي، نظير وبسايتها، بلوتوثها، پيامكها و پست الكترونيكي ميشود.
وي افزود: ماده پاياني اين فصل به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي اختصاص يافته است، سابقه اين ماده را ميتوان در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي يافت و دليل اشاره به آن در اين قانون نيز عدم شموليت آن بر ابزارهاي اطلاعرساني و ارتباطاتي الكترونيكي است، لذا تنها اين نقيصه در اينجا رفع شده و ساير مفاد آن عينا از همان ماده اقتباس شده است.
اين تدوين كننده قانون جرايم رايانه اي در پايان، گفت: بديهي است با توجه به گسترش ارتكاب اين اعمال در دنياي رسانهها و سيستمهاي پيامرسان الكترونيكي، اين ماده ميتواند نقش بازدارنده موثري ايفا كند.
در ادامه اين گزارش، مواد قانوني فصل چهارم از بخش اول قانون جرايم رايانه اي را آورده ايم.
فصل چهارم از بخش اول؛
جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره ۳ ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمانيافته مرتكب شود چنانچه مفسد فيالارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي اطلاق ميشود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;) هركس از طريق سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونتآميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله ميشود.
خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ ساعت 13:16 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه