موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

نقد و بررسي نظريه كميسيون حقوقي كانون وكلا در خصوص خلاف شان دانستن اعلام عناوين وكيلتبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري - وكالت عام - تخصصي شدن وكالت - ضرورت اطلاع رساني وكلاي دادگستري - تبليغ و اطلاع رساني وكيل در نظام حقوقي فرانسهمنبع مقاله اصلي مقاله مرتبط - تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري

وقتي كانون وكلا، تخصص گرائي را خلاف شان وكالت بداند
علي حاجي پور – سايت www.hooghoogh.com

كميسيون تخصصي امور حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز در يكي از نظريات مشورتي خود مقرر داشته است '' اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي، قاضي بازنشسته، وكالت در دعاوي بين المللي، جزائي، حقوقي، ثبتي، عمراني، شهرداري و خانوادگي و غيره نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است.''
اين حكم هر چند به طور خاص در مورد دفاتر حقوقي مي باشد ولي با توجه به رويه امر، به نظر ميرسد كه به طور عام اشخاص حقيقي را نيزشامل شود.
اين نظريه به زباني ساده تر مي گويد اگر وكيلي در تابلوي دفترش، ميزان تحصيلات، سابقه شغلي يا تخصص خود را اعلام كند، اين عمل تبليغ و خلاف شان حرفه وكالت تلقي ميشود!

قبل از ورود به بحث اين نظريه، لازم مي دانم يادآوري نمايم كه شايسته است كميسيون محترم همانند آراء محاكم، احكام و نظريات مشورتي خود را به زينت استدلال و استناد بيارايد، خصوصا در تصميماتي كه در برخورد با حقوق شغلي وكلا مي باشند.

از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم چرا و به چه دليل، ذكر نوع تخصص علمي (مثلا متخصص در دعاوي شهرداري) يا تخصص تجربي (مثلا قاضي بازنشسته در امور كيفري) را خلاف شان حرفه وكالت مي دانند؟ آيا شايسته است كه كميسيون محترم نه تنها بر وضعيت قابل انتقاد ''عمومي بودن صلاحيت و دامنه كار وكلاء'' ايراد نگيرد، بلكه با صدور چنين نظريه اي، مانع از تخصصي شدن حرفه وكالت شود؟

''صلاحيت عام'' خصوصيت عصر كنوني (عصر تخصصي شدن و تفريع علوم) نيست. همانطوركه صلاحيت عام دادرس مورد ايراد است، در مورد وكيل نيز بايد اينچنين باشد. شايسته است كانون وكلا از تجربه كشورهاي الگو و پيشرفته در مساله، همانند فرانسه در جهت پيشبرد حرفه وكالت از طريق تخصصي كردن آن براي همگامي با وضعيت اين حرفه در دنيا بكوشد.

قبلا در نوشته اي ديگر و به مناسبتي ديگر نوشته بودم كه وكالت نهادي است كه از غرب و خصوصا از فرانسه گرفته ايم، لذا در مواردي كه قرار است در خصوص موضوعي از اين نهاد تصميمي اتخاذ شود، شايسته است حقوق وكالت فرانسه و ساير كشورهاي پيشرفته نيز مورد مطالعه قرار گيرند تا از تجربيات آنان در برخورد با آن موضوع استفاده شود. براي مثال، به طور اجمالي اشاره مي نمايم كه مقررات كنوني وكالت در فرانسه، نوشتن اوصافي چون ''عضو هيات علمي'' و ''قاضي بازنشسته'' را تبليغ و خلاف شئون وكالت محسوب نكرده و آنرا اطلاع رساني تلقي ميكند.

امروزه رشته حقوق به شدت تخصصي گشته است. همانطور كه نمي توان حقوقداني يافت كه بر تمام علوم حقوقي آگاهي كامل داشته باشد، همانطور كه نمي توان دادرسي يافت كه بر تمام دعاوي ـ از هر نوع كه باشند ـ احاطه داشته باشد، به همين ترتيب، نمي توان وكيلي يافت كه در تمام زمينه هاي حقوقي آگاهي و تبحر داشته باشد. ''عمومي بودن صلاحيت وكلاء'' ويژگي دوره اي بود كه رشته حقوق به اندازه امروز داراي شعبات تخصصي نبود.

تخصصي شدن، ويژگي تمام علوم است. براي مثال امروزه در رشته پزشكي با گرايش هاي مختلف مواجه هستيم. آيا درست است همچنان صلاحيت پزشكان را عمومي بدانيم و اگر پزشكي متخصص، در تابلوي مطب خود يا بر سربرگ هايش از تخصص خود نام ببرد، اين اقدام او را بايد خلاف شان طبابت دانست؟

امروزه با گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) حقوق در ايران، اين رشته نيز كاملا تخصصي شده است؛ مع الاسف چنين نظريات تفسيري اي، حكايت از عدم انطباق كانون محترم وكلاء با واقعيت تخصصي شدن حقوق ايران دارد. اين كانون تاكنون وكالت تخصصي را به رسميت نشناخته و صلاحيت وكلا همچنان عام است. حال آنكه اين حق هر وكيل است كه بتواند فقط در حيطه تخصص خود قبول پرونده كند و نيز در راستاي اعمال اين حق، تخصص خود را بر تابلوي دفتر وكالت خود يا سربرگ هاي خويش بنويسد.

مثالي مي زنم: به عنوان عضوي از جامعه وكالت (شماره پروانه: ۹۳۰۵)، از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم كه اگر راقم اين سطور علما يا تجربا در رشته خاصي متخصص باشد و بخواهد فقط وكالت دعاوي آن زمينه را بر عهده گيرد، آيا اين عمل خلاف شان وكالت است؟ اگر اين عمل را خلاف شان وكالت ندانيد، قسمت دوم بحث را مطرح مي كنم و مي پرسم آيا فقط بايد خود از اين تصميمم آگاه باشم يا اينكه مي توانم از طريق نوشتن اين مساله در تابلوي دفتر وكالت، متقاضيان وكيل را پيشاپيش از اين وضعيت آگاه نمايم؟

از طرف ديگر، اعلام نوع تخصص به متقاضيان وكيل، نوعي خدمت به آنان تلقي مي گردد. توضيح آنكه وقتي مساله عبارت است از برگزيدن وكيلي از بين وكلاء، گزينشگر(موكل) حق دارد گزينه ها را بشناسد.

الزام به برگزيدن، الزام به لوازم آن (از جمله شناخت) هم هست. منظور از شناخت، نه اين است كه بداند وكلاي مورد نظرش چند سال سن دارند، متعلق به كدام قوم هستند يا...، بلكه شناختي است كه لازمه و در راستاي ''گزينش'' باشد؛ يعني شناخت ميزان تبحر علمي و عملي. خلاصه آنكه اين حق موكل است كه براي انتخاب برتر آنكس كه قرار است به او اعتماد كرده و وكالت امر يا امورش را به او بسپارد، از تبحر علمي يا عملي گزينه هاي موجود، آگاهي يابد.

توجه اعضاي محترم كميسيون تخصصي امور حقوقي كانون وكلاي مركز را به تفكيك دو مقوله ''اطلاع رساني'' و ''تبليغ'' جلب مي كنم. آري، آنچه براي حرفه شريف وكالت مذموم است، تبليغ است ولي اطلاع رساني مذموم نيست. اگر اعضاي محترم در اين خصوص موافق مي باشند، بايد به قسمت حساس بحث اشاره كنيم يعني مساله تعريف و مصاديق هر يك از اين دو مفاهيم. اين تعريف، تفكيك و تمييز، امر خطيري است كه قضاوت و آنهم از نوع مستند و مستدل مي طلبد.

فلسفه ايجابي نهادهائي چون كميسيون مشورتي محترم نيز، عمدتا به اين برميگردد كه تعاريف و مصاديق را مستدلا و مستندا مقرر داشته و ابهامات را بزدايند.

پس مساله عبارت از اين است كه ''تبليغ'' چيست؟ و مصاديقش كدامند؟ و ''اطلاع رساني'' چيست؟ و مصاديقش كدامند؟ مساله بنيادين و آنچه شايسته بود در نظريه كميسيون محترم مورد عنايت ويژه قرار گيرد، همين مساله است زيرا اختلافات ديگر اموري روبنائي هستند كه پرداختن به آنها بسته به زدودن ابهام از اين امر زيربنائي است.

لذا شايسته است به طور بنيادي، ''تبليغ'' و ''اطلاع رساني'' تعريف گردند و وجوه افتراق آنها و نيز مصاديق هر يك تصريح شوند. براي اين كار، مي توان از تجارب ارزنده بشري در ساير نظام هاي حقوقي پيشرفته و نيز ابزارهاي علمي از قبيل نظرسنجي استفاده نمود. امروزه نظرسنجي وسيله اي علمي است كه از منابع علمي رشته هاي علوم اجتماعي به شمار ميرود.

در موضوع مورد بحث ما، از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم آيا استفاده از عناويني چون ''عضو هيات علمي'' ، براي فريب دادن موكل است؟ آيا اين تصور را در ذهن موكل ايجاد مي كند كه وكلا از طريق القابي همانند عضويت در هيات علمي و ... فقط دنبال جذب پول و كشيدن مشتري به طرف خود هستند (مفهوم خلاف شان حرفه وكلاء بودن)؟ آيا كميسيون محترم براي دانستن عرف، نظرسنجي علمي خاصي را در بين موكلان يا عامه مردم انجام داده است؟ طبيعتا اگر چنين بود مي بايستي چنين نظرسنجي اي در عداد دلائل كميسيون محترم قرار مي گرفت. لذا در صورت عدم وجود چنين نظرسنجي اي، عمل استناد به عرف، بسيار محل تامل است.

در پايان نتيجه گيري مي نمايم كه به نظر اينجانب، در اصدار اين نظريه توجه كافي به واقعيات: عصر تخصصي بودن علوم ( در مثال ما: تخصصي شدن رشته ها و صلاحيت هاي حقوقي و قضائي و لزوم سياستگذاري و تصميم گيري بر مبناي آن) و نيز عصر اطلاعات ( لزوم تفكيك ''تبليغ'' از ''اطلاع رساني'') نشده است.

اميد است مسئولان محترم كانون وكلا و خصوصا اعضاي كميسيونهاي علمي، با اتخاذ تصميمات و ارائه نظريات مشورتي مستدل و متكي بر پايه هاي حقوقي، اين نهاد جامعه مدني را تقويت نمايند.

اين نوشته بدور از دانستن جزئيات امر و گردش پرونده و به طور اختصار نوشته شده است. از مباحثه در اين خصوص استقبال خواهم كرد.