«سند تحول قضایی» فصل دوم
فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هر یک از مأموریتهای قوه قضاییه، چالشهای پیشروی تحقق آن،عوامل ریشهای اولویتدار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها،واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل »کوتاهمدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، »میانمدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و »بلندمدت« (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبتنی بر روششناسی مندرج در فصل »کلیات«، از میان »۴۸ چالش« احصاء شده،»۲۰ چالش« انتخاب شد.همچنین پس از تدوین زنجیره عّلّی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای،»۱۲۰ عامل ریشهای« احصاء و بر اساس سه شاخص »تکرار«، »تأثیرگذاری« و »سهولت تغییر« – که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است – بر »۴۷ عامل ریشهای اولویتدار« تمرکز شد.
تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین »۴۷ عامل ریشهای اولویتدار« است. از اینرو متناظر با هر عامل، مجموعهای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بستههای راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.
شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت »پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی« منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت »رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات« بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت »رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات« منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت »پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی« ارتقاء خواهد یافت. با این وجود بهمنظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره عّلّی بروز چالشها،بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.مأموریت ۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات۱چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی
عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکارها: جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد »سامانه آراء متعارض« (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با دادهکاوی اطلاعات »سامانه آراء متعارض« با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی
راهکارها: تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری
(معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استانها- میانمدت)
۱. بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکار:
۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی،علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح،ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلندمدت)
راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی راهکار:
۱) ایجاد »دستیار هوشمند قضایی« بهمنظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریههای مشورتی،پروندههای مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میانمدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی
راهکارها: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد
«سامانه آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میانمدت)ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهمسازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضاییه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات،دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح،مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بهمنظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها: ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میانمدت)ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاهمدت)زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)فراهمسازی زمینه ایجاد »صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی« توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)ایجاد نظام ارزشیابی و رتبهبندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)
راهبرد ۳: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)
عامل ۴: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها: فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب
راهکارها: ایجاد »سامانه شهود و مطلعین« بهمنظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)متناسبسازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و همافزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران
راهکارها: بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی( معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
راهبرد ۱: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی
راهکارها: ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویتدار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفهای و سازمانی مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی،علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبهبندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضایی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح- میانمدت)
راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکار:
۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی
راهکارها: پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پروندههای قضایی به مجتمع ها و شعب قضایی به صورت تخصصی، سامانهای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)تهیه »پرونده الکترونیکی قضایی« شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده( معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)حذف تشریفات زائد و اِعِمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویههای قضایی در سامانههای مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور انجام بدون واسطه استعلامات و ِاِعمال دستورات قضایی( مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانهای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینههای دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،مرکز توسعه حل اختلاف،معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میانمدت)
عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در »سامانه ثبتنام الکترونیکی«
راهکارها: تکمیل اطلاعات اشخاص در »سامانه ثبتنام الکترونیکی« با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانههای احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغها در »سامانه ثبتنام الکترونیکی« با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیمکارتها در صورت عدمتأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کمسوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاعرسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
عامل ۵: اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد ۱: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پروندهها بعد از مرحله سهنفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهبرد ۱: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهکار:
۱) فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد ۱: افزایش تبعات متواریشدن محکومان
راهکار:
۱) اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد »سامانه اطلاعاتی محکومان متواری« و الزام استعلام از آن به عنوان پیششرط ارائه خدمات در تمامی دستگاههای درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
عامل ۳: دشواری احراز اعسار از محکومبه
راهبرد ۱: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکومبه
راهکار:
۱) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانهای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکومبه ، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« از زمان ثبت ادعای اعسار و ِاِعِمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکومبه آنها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استانها- میانمدت)مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع۲چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل ۱: تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه
راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و همافزایی میان نهادهای مسئول
راهکار:
۱) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزههای موضوعی و اولویتبندی آن،شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد ۱: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرمانگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی بهمنظور تقویت زمینههای امر به معروف و نهی از منکر
راهکارها:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتبندی مراجع مسئول اختصاص
۲. بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
مییابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن،تغییر کاربریهای خاص و مجوزها در سامانههای قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آنها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزشافزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس،وزارت دادگستری- میانمدت)انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت دادههای حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین( روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاههای اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصهها و مزایدهها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری اِِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روشهای ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیمگیری، آراء و عملکرد بخشهای مختلف بهاستثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور،دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استانها- میانمدت)
۷ ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکتهای خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِِعمال محدودیت برای شرکتهای خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاهمدت)پیگیری اجرای قوانین »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران« و »الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی« از طریق ایجاد »سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان« (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری ایجاد »سامانه ثبت حقوق و مزایا« موضوع ماده ۲۹ »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران« (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاهمدت)
راهبرد ۲: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه
راهکار:
۱) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات مؤثر قضایی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه( سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور،وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)
عامل ۴: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی ها برای اعلام جرم
راهبرد ۱: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکارها: ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاهمدت)افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی و گروههای جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویتدار تضییع حقوق عامه به عنوان مصادیق مجاز برای اعلام جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد »سامانه گزارشدهی مردمی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)فراهمسازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاههای موضوع »قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی«، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارشدهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میانمدت)چالش ۲: تحدید سلیقه ای برخی از آزادیهای مشروع
عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع
راهبرد ۱: افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع
راهکارها:
۱ احصاء مصادیق اولویتدار تحدید آزادیهای مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میانمدت)تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادیهای مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)فراهمسازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد ۱: شفافسازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
۱) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی بهمنظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز،تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواستهای قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آنها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میانمدت)
عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانهها و روزنامه نگاران
راهکار:
۱) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانهها و روزنامهها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکارها: مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانهای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاهمدت)تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحبنظران، فعالان اجتماعی و رسانهای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استانها- میانمدت)
عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان
راهکار:
۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصبشده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
راهکار:
۱) متنوع سازی و متناسب سازی وثایق و کفالتها با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازاتها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالتها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲ هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالتها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
۱) فراهمسازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آنها به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۴: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیتهای جدید
راهکارها: ایجاد و توسعه بازداشتگاهها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاهها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشتشدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- بلندمدت)افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاهها متناسب با اولویتهای اعلامی »سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« به عنوان یکی از وظایف »بنیاد تعاون زندانیان« با اصلاح اساسنامه( بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی- کوتاهمدت)
راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها
راهکارها: توسعه نظارتها بر رفتار مأموران بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها بهمنظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روشهایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها با حفظ محرمانگی دادهها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسیهای موردی، فراهمسازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- بلندمدت)معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشتشده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میانمدت)
عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکارها: ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استانها- کوتاهمدت)چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه
عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز
راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
۱) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخصهای مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست
راهکارها: تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست به خانوادههای جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانتهای مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوعسازی شیوههای سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداریهای موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
(دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)پیگیری فراهمسازی امکان نگهداری دختران و پسران بدسرپرست و بیسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاههای مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
راهبرد ۳: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان
راهکار:
۱) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بدسرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی
عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بینالمللی
راهبرد ۱: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بینالمللی
راهکارها: تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی بینالمللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- میانمدت)اقامه دعوا در محاکم قضایی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانههای ملی و بینالمللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز رسانه- میانمدت)افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع شده ایران در عرصه بینالمللی به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار »سامانه گزارشدهی مردمی« چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و داراییهای بلوکهشده، تحریمهای ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل »شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بینالملل« به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بینالملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:
۱) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی،قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوریهای نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
عامل ۳: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلامهراسی و ایرانهراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد ۱: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بینالمللی
راهکار:
۱) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینهسازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آنها به زبانهای رایج، ارسال به مجامع بینالمللی، سازمانهای مردم نهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانهای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه شده، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بینالمللی و تعامل فعال با رسانههای عمومی و تخصصی و مراجع بینالمللی (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه- بلندمدت)
راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادیهای فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها با سازوکارهایی نظیر دادهکاوی روزنامهها و شبکههای اجتماعی و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« چندزبانه بهمنظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، پژوهشگاه،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها به مجامع، سازمانهای مردمنهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل بینالمللی، تولید محصولات چندرسانهای چندزبانه با اتکاء به گزارشهای منتشره، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوقدانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بینالملل و مسلط به زبانهای خارجی بهمنظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکههای بینالمللی، حضور در شبکههای اجتماعی بینالمللی و مصاحبه با روزنامهها و مجلات تخصصی بینالمللی (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- بلندمدت)حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروهها، رسانههای مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفتهاند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی – قضایی مشترک بهمنظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- میانمدت)مأموریت ۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۲]و حسن جریان امور[۳]
چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین
راهکار:
۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از طریق ایجاد »سامانه جامع تکالیف قانونی« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاهها و قوانین مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)
چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: استفاده از روشهای نوین برای تمرکز بر گلوگاههای اصلی
راهکار:
۱) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و دادهکاوی اطلاعات آنها با اولویت جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی،پیشگیرانه و قضایی بر این نقاط با هماهنگی و همافزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کماثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخصهایی نظیر نتایج بازرسیهای گذشته، وضعیت بازرسیهای در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاههای اجرایی، سرعت کشف تخلف،میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و دادگاهها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد بازرسان« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد( سازمان بازرسی کل کشور- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۳: کمتوجهی به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
راهکار:
۱) ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاهها
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاهها
راهکارها: ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاهها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخصهای ارزیابی آراء مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضایی» و »سامانه آراء متعارض« با تأکید بر موضوعات اولویتدار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاهها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخصهای ارزیابی تصمیمات مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویتدار( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۲: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکارها: ارزیابی عملکرد قضات دادگاهها مبتنی بر شاخصهایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه،مدتزمان رسیدگی،برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخصهایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاهها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی
قضات، معاونت راهبردی،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)تقویت بازرسیها و نظارتهای فعال مراجع نظارتی قوه قضاییه و اولویتبندی آنها مبتنی بر نتایج حاصل از دادهکاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهمسازی امکان گزارشدهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور،دادستانی کل کشور،مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)مأموریت ۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام۵چالش ۱: دشواری کشف جرائم
عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد ۱: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها: تشکیل »پلیس قضایی« برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه کشف، دستگیری،حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)صلاحیتسنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد »سامانه جامع عملکرد ضابطان« و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)هدایت، هماهنگی و همافزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
۵. بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن
راهکارها: کشف الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات با استفاده از دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزهدیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانههای مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمعسپاری بهمنظور بهرهمندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز
آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکلگیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد »سامانه شناسایی متهمان« با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاهها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۳: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در »سامانه جامع عملکرد ضابطان« با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: بی توجهی به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم
راهکارها: تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در »سامانه گزارشدهی مردمی« با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)کشف جرائم خُرد دارای بزهدیدگان متعدد با فراهمسازی امکان ثبت برخط در »سامانه گزارشدهی مردمی« و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا بهمنظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری
عامل ۱: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری
راهبرد ۱: اِِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با حقوق محکومان
راهکار:
۱) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آییننامهها و بخشنامهها با شرایط زندانیان در حوزههایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد »سامانه مدیریت زندانی« با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری
راهکارها: فراهمسازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آییننامهها و بخشنامهها در »سامانه مدیریت زندانی« با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاعرسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارشدهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)ضبط صدا و تصویر زندانها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربینها و استفاده از فناوریهای نوین کنترل و پایش بهمنظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی دادهها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- بلندمدت)مأموریت ۵- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی۶چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله
راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
راهکارها: فراهمسازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانههای مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)فراهمسازی امکان استعلام برخط محکومیتهای مالی اشخاص با ایجاد »سامانه سجل محکومیتهای مالی« موضوع بند پ ماده ۱۱۶ »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران« (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: احراز و اِِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
۱) پیگیری فراهمسازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانههای مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و ِاِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق »حسابهای واسط وجوه (حسابهای امانی)« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
۶. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها: تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آنها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون سردفتران و دفتریاران- میانمدت)ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناختهشدن آن بهمثابه سند رسمی در محاکم قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیتسنجی عمومی،علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میانمدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها: توسعه نرم افزارهای حقوقی بهمنظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به دادهکاوی اطلاعات پروندههای مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهمسازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانشبنیان دارای صلاحیت ( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)شفاف سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد »سامانه رتبهبندی وکلا و مؤسسات حقوقی« مشتمل بر شاخصهایی نظیر تعداد و موضوعات پروندهها، طرح دادخواستها و شکوائیهها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)تعیین حدود صلاحیت، درجه بندی و ساماندهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)فراهمسازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیتسنجی عمومی،علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزههای قضایی براساس تعداد پروندهها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهکارها: ثبت هوشمند، برخط و آنی دادههای ورودی به دستگاههای قضایی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگهای استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط ( معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار
جرائم و دعاوی در سطح استان با دادهکاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاههای انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانشبنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
عامل ۲: اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضاییه برای حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: انسجامبخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیتها برای حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی راهکارها: تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح استانها، احصاء ظرفیت های قانونی دستگاههای اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آنها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد »سامانه جامع جرائم و دعاوی« و تمهید دسترسی دستگاههای مسئول در »شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم« با قابلیت گزارشگیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاهها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)الزام دستگاههای دارای رتبه عملکردی نامناسب در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات،فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی از جمله مساجد، سازمان های مردمنهاد،هیئتهای مذهبی و گروههای جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسیهای لازم و طراحی نظامهای انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)چالش ۳: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل ۱: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد ۱: مؤثر و متنوع نمودن مجازاتها متناسب با نوع جرائم
راهکارها: اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مدتدار در حوزههایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)به روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِِعمال آن در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی پدیدهها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- میانمدت)
راهبرد ۲: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان
راهکار:
۱) ارتقاء آموزشهای عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانهای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاعرسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانهای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانهای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشستهای تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)مأموریت ۶- اصلاح مجرمان۷چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل ۱: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها: تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت،آزمونهای شخصیت شناسی برخط،برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)طراحی و پیگیری اِعمال شیوههای ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهمسازی امکان نقشآفرینی نهادهای مردمی،ایجاد زیرساختها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند ِاِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخصهای سنجشپذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد »سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی« مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی،معاونت حقوقی و امور مجلس،دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)
۷. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
۱) افزودن شاخصهای نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات- میانمدت)چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان
عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامههای اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها: اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامههای اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزههای دینی و فراهمسازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامههای اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در »سامانه مدیریت زندانی« و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)بازطراحی و اجرای طرح طبقهبندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت، آزمونهای شخصیت شناسی برخط و برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- میانمدت)اصلاح، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقهبندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد در زندانها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- بلندمدت)استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفههایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان،کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینهها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میانمدت)بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیتهای فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میانمدت)توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میانمدت)توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهمسازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکتهای تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میانمدت)تمرکز »بنیاد تعاون زندانیان« بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میانمدت)زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعههای فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظامهای انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)
عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میانمدت)چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد ۱: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها: ارائه آموزشهای لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها و نوع جرائم با فعالسازی ظرفیت هایی نظیر دستگاههای مسئول، بخش خصوصی،نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد بهمنظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد »سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- بلندمدت)جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوقهای حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)پیگیری از دستگاهها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکتهای تعاونی،خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویتدهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها، انجمنهای حمایت زندانیان- میانمدت)
عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد ۱: نظارت موقت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
۱) اِعِمال موقت محدودیت در حوزههای نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفهای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظامهای حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)مأموریت ۷- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[۴]چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ۱: اعتبار معاملات عادی
راهبرد ۱: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
راهکارها: تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در »سامانه ثبت آنی« و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهمسازی زمینه تشکیل »صندوق جبران خسارات« توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد ۱: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها: نقشه برداری اراضی کشور با برونسپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکتهای معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
استعلام نقشههای دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاههای موضوع قانون حدنگار در بازه زمانی مشخص بهمنظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-میانمدت)اولویتدهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کوتاهمدت)اِِعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکانمبنا نظیر محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در »سامانه مدیریت حدنگاری« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)توسعه پوشش نقشهبرداری با استفاده از ظرفیت گیرندههای ثابت ماهوارهای سایر دستگاهها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)پیگیری اخذ نقشهها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاههای اجرایی و الزام این دستگاهها به فراخوانی داده مکانی اراضی از »سامانه مدیریت حدنگاری« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۳: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت
راهبرد ۱: الکترونیکینمودن اسناد مالکیت
راهکار:
۱) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای درونی قوه قضاییه و همچنین خرید خدمات از شرکتهای فناور صلاحیتدار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت
عامل ۱: وجود زمینههای خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت
راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت
راهکارها: الکترونیکی نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت،هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِِعمال هوشمند مواعد با ایجاد »سامانه اجرای ثبت« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی بهمنظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانهای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)فروش دارایی و اموال شناسایی شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایدهها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر »سامانه ثبت نام الکترونیکی« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای مأموران اجرای ثبت راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخصهایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
در این فصل ذیل هر یک از مأموریتهای قوه قضاییه، چالشهای پیشروی تحقق آن،عوامل ریشهای اولویتدار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها،واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل »کوتاهمدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، »میانمدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و »بلندمدت« (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبتنی بر روششناسی مندرج در فصل »کلیات«، از میان »۴۸ چالش« احصاء شده،»۲۰ چالش« انتخاب شد.همچنین پس از تدوین زنجیره عّلّی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای،»۱۲۰ عامل ریشهای« احصاء و بر اساس سه شاخص »تکرار«، »تأثیرگذاری« و »سهولت تغییر« – که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است – بر »۴۷ عامل ریشهای اولویتدار« تمرکز شد.
تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین »۴۷ عامل ریشهای اولویتدار« است. از اینرو متناظر با هر عامل، مجموعهای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بستههای راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.
شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت »پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی« منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت »رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات« بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت »رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات« منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت »پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی« ارتقاء خواهد یافت. با این وجود بهمنظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره عّلّی بروز چالشها،بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.مأموریت ۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات۱چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی
عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکارها: جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد »سامانه آراء متعارض« (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با دادهکاوی اطلاعات »سامانه آراء متعارض« با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی
راهکارها: تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری
(معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استانها- میانمدت)
۱. بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکار:
۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی،علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح،ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلندمدت)
راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی راهکار:
۱) ایجاد »دستیار هوشمند قضایی« بهمنظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریههای مشورتی،پروندههای مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میانمدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی
راهکارها: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد
«سامانه آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میانمدت)ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهمسازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضاییه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات،دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح،مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بهمنظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها: ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میانمدت)ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاهمدت)زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)فراهمسازی زمینه ایجاد »صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی« توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)ایجاد نظام ارزشیابی و رتبهبندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)
راهبرد ۳: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)
عامل ۴: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها: فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب
راهکارها: ایجاد »سامانه شهود و مطلعین« بهمنظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)متناسبسازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و همافزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران
راهکارها: بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی( معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
راهبرد ۱: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی
راهکارها: ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویتدار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفهای و سازمانی مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی،علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبهبندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضایی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح- میانمدت)
راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکار:
۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی
راهکارها: پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پروندههای قضایی به مجتمع ها و شعب قضایی به صورت تخصصی، سامانهای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)تهیه »پرونده الکترونیکی قضایی« شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده( معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)حذف تشریفات زائد و اِعِمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویههای قضایی در سامانههای مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور انجام بدون واسطه استعلامات و ِاِعمال دستورات قضایی( مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانهای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینههای دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،مرکز توسعه حل اختلاف،معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میانمدت)
عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در »سامانه ثبتنام الکترونیکی«
راهکارها: تکمیل اطلاعات اشخاص در »سامانه ثبتنام الکترونیکی« با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانههای احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغها در »سامانه ثبتنام الکترونیکی« با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیمکارتها در صورت عدمتأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کمسوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاعرسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
عامل ۵: اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد ۱: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پروندهها بعد از مرحله سهنفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهبرد ۱: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهکار:
۱) فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)
عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد ۱: افزایش تبعات متواریشدن محکومان
راهکار:
۱) اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد »سامانه اطلاعاتی محکومان متواری« و الزام استعلام از آن به عنوان پیششرط ارائه خدمات در تمامی دستگاههای درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
عامل ۳: دشواری احراز اعسار از محکومبه
راهبرد ۱: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکومبه
راهکار:
۱) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانهای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکومبه ، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« از زمان ثبت ادعای اعسار و ِاِعِمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکومبه آنها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استانها- میانمدت)مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع۲چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل ۱: تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه
راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و همافزایی میان نهادهای مسئول
راهکار:
۱) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزههای موضوعی و اولویتبندی آن،شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد ۱: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرمانگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی بهمنظور تقویت زمینههای امر به معروف و نهی از منکر
راهکارها:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتبندی مراجع مسئول اختصاص
۲. بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
مییابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن،تغییر کاربریهای خاص و مجوزها در سامانههای قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آنها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزشافزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس،وزارت دادگستری- میانمدت)انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت دادههای حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین( روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاههای اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصهها و مزایدهها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری اِِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روشهای ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیمگیری، آراء و عملکرد بخشهای مختلف بهاستثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور،دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استانها- میانمدت)
۷ ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکتهای خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِِعمال محدودیت برای شرکتهای خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاهمدت)پیگیری اجرای قوانین »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران« و »الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی« از طریق ایجاد »سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان« (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میانمدت)پیگیری ایجاد »سامانه ثبت حقوق و مزایا« موضوع ماده ۲۹ »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران« (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاهمدت)
راهبرد ۲: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه
راهکار:
۱) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات مؤثر قضایی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه( سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور،وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)
عامل ۴: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی ها برای اعلام جرم
راهبرد ۱: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکارها: ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاهمدت)افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی و گروههای جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویتدار تضییع حقوق عامه به عنوان مصادیق مجاز برای اعلام جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد »سامانه گزارشدهی مردمی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)فراهمسازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاههای موضوع »قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی«، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارشدهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میانمدت)چالش ۲: تحدید سلیقه ای برخی از آزادیهای مشروع
عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع
راهبرد ۱: افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع
راهکارها:
۱ احصاء مصادیق اولویتدار تحدید آزادیهای مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میانمدت)تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادیهای مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)فراهمسازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد ۱: شفافسازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
۱) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی بهمنظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز،تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواستهای قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آنها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میانمدت)
عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانهها و روزنامه نگاران
راهکار:
۱) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانهها و روزنامهها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکارها: مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانهای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاهمدت)تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحبنظران، فعالان اجتماعی و رسانهای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استانها- میانمدت)
عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان
راهکار:
۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصبشده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
راهکار:
۱) متنوع سازی و متناسب سازی وثایق و کفالتها با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازاتها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالتها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲ هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالتها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
۱) فراهمسازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آنها به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۴: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیتهای جدید
راهکارها: ایجاد و توسعه بازداشتگاهها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاهها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشتشدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- بلندمدت)افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاهها متناسب با اولویتهای اعلامی »سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« به عنوان یکی از وظایف »بنیاد تعاون زندانیان« با اصلاح اساسنامه( بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی- کوتاهمدت)
راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها
راهکارها: توسعه نظارتها بر رفتار مأموران بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها بهمنظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روشهایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها با حفظ محرمانگی دادهها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسیهای موردی، فراهمسازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- بلندمدت)معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشتشده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میانمدت)
عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکارها: ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استانها- کوتاهمدت)چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه
عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز
راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
۱) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخصهای مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست
راهکارها: تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست به خانوادههای جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانتهای مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوعسازی شیوههای سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداریهای موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
(دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)پیگیری فراهمسازی امکان نگهداری دختران و پسران بدسرپرست و بیسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاههای مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
راهبرد ۳: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان
راهکار:
۱) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بدسرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی
عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بینالمللی
راهبرد ۱: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بینالمللی
راهکارها: تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی بینالمللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- میانمدت)اقامه دعوا در محاکم قضایی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانههای ملی و بینالمللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز رسانه- میانمدت)افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع شده ایران در عرصه بینالمللی به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار »سامانه گزارشدهی مردمی« چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و داراییهای بلوکهشده، تحریمهای ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل »شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بینالملل« به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بینالملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:
۱) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی،قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوریهای نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
عامل ۳: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلامهراسی و ایرانهراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد ۱: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بینالمللی
راهکار:
۱) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینهسازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آنها به زبانهای رایج، ارسال به مجامع بینالمللی، سازمانهای مردم نهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانهای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه شده، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بینالمللی و تعامل فعال با رسانههای عمومی و تخصصی و مراجع بینالمللی (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه- بلندمدت)
راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادیهای فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها با سازوکارهایی نظیر دادهکاوی روزنامهها و شبکههای اجتماعی و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« چندزبانه بهمنظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، پژوهشگاه،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها به مجامع، سازمانهای مردمنهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل بینالمللی، تولید محصولات چندرسانهای چندزبانه با اتکاء به گزارشهای منتشره، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوقدانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بینالملل و مسلط به زبانهای خارجی بهمنظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکههای بینالمللی، حضور در شبکههای اجتماعی بینالمللی و مصاحبه با روزنامهها و مجلات تخصصی بینالمللی (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- بلندمدت)حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروهها، رسانههای مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفتهاند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی – قضایی مشترک بهمنظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، مرکز رسانه- میانمدت)مأموریت ۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۲]و حسن جریان امور[۳]
چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین
راهکار:
۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از طریق ایجاد »سامانه جامع تکالیف قانونی« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاهها و قوانین مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)
چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: استفاده از روشهای نوین برای تمرکز بر گلوگاههای اصلی
راهکار:
۱) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و دادهکاوی اطلاعات آنها با اولویت جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی،پیشگیرانه و قضایی بر این نقاط با هماهنگی و همافزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کماثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخصهایی نظیر نتایج بازرسیهای گذشته، وضعیت بازرسیهای در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاههای اجرایی، سرعت کشف تخلف،میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و دادگاهها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد بازرسان« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد( سازمان بازرسی کل کشور- میانمدت)
راهبرد ۲: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۳: کمتوجهی به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
راهکار:
۱) ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه »سامانه گزارشدهی مردمی« و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاهها
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاهها
راهکارها: ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاهها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخصهای ارزیابی آراء مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضایی» و »سامانه آراء متعارض« با تأکید بر موضوعات اولویتدار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاهها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخصهای ارزیابی تصمیمات مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویتدار( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۲: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکارها: ارزیابی عملکرد قضات دادگاهها مبتنی بر شاخصهایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه،مدتزمان رسیدگی،برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخصهایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاهها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی
قضات، معاونت راهبردی،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)تقویت بازرسیها و نظارتهای فعال مراجع نظارتی قوه قضاییه و اولویتبندی آنها مبتنی بر نتایج حاصل از دادهکاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهمسازی امکان گزارشدهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور،دادستانی کل کشور،مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)مأموریت ۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام۵چالش ۱: دشواری کشف جرائم
عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد ۱: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها: تشکیل »پلیس قضایی« برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه کشف، دستگیری،حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)صلاحیتسنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد »سامانه جامع عملکرد ضابطان« و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)هدایت، هماهنگی و همافزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
۵. بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن
راهکارها: کشف الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات با استفاده از دادهکاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزهدیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانههای مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمعسپاری بهمنظور بهرهمندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز
آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکلگیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد »سامانه شناسایی متهمان« با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاهها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
راهبرد ۳: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در »سامانه جامع عملکرد ضابطان« با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)
عامل ۲: بی توجهی به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم
راهکارها: تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در »سامانه گزارشدهی مردمی« با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)کشف جرائم خُرد دارای بزهدیدگان متعدد با فراهمسازی امکان ثبت برخط در »سامانه گزارشدهی مردمی« و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا بهمنظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری
عامل ۱: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری
راهبرد ۱: اِِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با حقوق محکومان
راهکار:
۱) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آییننامهها و بخشنامهها با شرایط زندانیان در حوزههایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد »سامانه مدیریت زندانی« با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری
راهکارها: فراهمسازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آییننامهها و بخشنامهها در »سامانه مدیریت زندانی« با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاعرسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارشدهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)ضبط صدا و تصویر زندانها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربینها و استفاده از فناوریهای نوین کنترل و پایش بهمنظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی دادهها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- بلندمدت)مأموریت ۵- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی۶چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله
راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
راهکارها: فراهمسازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانههای مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)فراهمسازی امکان استعلام برخط محکومیتهای مالی اشخاص با ایجاد »سامانه سجل محکومیتهای مالی« موضوع بند پ ماده ۱۱۶ »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران« (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)
راهبرد ۲: احراز و اِِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
۱) پیگیری فراهمسازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانههای مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و ِاِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق »حسابهای واسط وجوه (حسابهای امانی)« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
۶. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها: تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آنها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون سردفتران و دفتریاران- میانمدت)ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناختهشدن آن بهمثابه سند رسمی در محاکم قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیتسنجی عمومی،علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میانمدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها: توسعه نرم افزارهای حقوقی بهمنظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به دادهکاوی اطلاعات پروندههای مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهمسازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانشبنیان دارای صلاحیت ( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)شفاف سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد »سامانه رتبهبندی وکلا و مؤسسات حقوقی« مشتمل بر شاخصهایی نظیر تعداد و موضوعات پروندهها، طرح دادخواستها و شکوائیهها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)تعیین حدود صلاحیت، درجه بندی و ساماندهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)فراهمسازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیتسنجی عمومی،علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزههای قضایی براساس تعداد پروندهها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میانمدت)چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهکارها: ثبت هوشمند، برخط و آنی دادههای ورودی به دستگاههای قضایی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگهای استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط ( معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار
جرائم و دعاوی در سطح استان با دادهکاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاههای انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانشبنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاهمدت)
عامل ۲: اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضاییه برای حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: انسجامبخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیتها برای حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی راهکارها: تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح استانها، احصاء ظرفیت های قانونی دستگاههای اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آنها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد »سامانه جامع جرائم و دعاوی« و تمهید دسترسی دستگاههای مسئول در »شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم« با قابلیت گزارشگیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاهها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)الزام دستگاههای دارای رتبه عملکردی نامناسب در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات،فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی از جمله مساجد، سازمان های مردمنهاد،هیئتهای مذهبی و گروههای جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسیهای لازم و طراحی نظامهای انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)چالش ۳: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل ۱: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد ۱: مؤثر و متنوع نمودن مجازاتها متناسب با نوع جرائم
راهکارها: اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مدتدار در حوزههایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)به روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِِعمال آن در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی پدیدهها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- میانمدت)
راهبرد ۲: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان
راهکار:
۱) ارتقاء آموزشهای عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانهای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاعرسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانهای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانهای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشستهای تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- میانمدت)مأموریت ۶- اصلاح مجرمان۷چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل ۱: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها: تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت،آزمونهای شخصیت شناسی برخط،برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میانمدت)طراحی و پیگیری اِعمال شیوههای ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهمسازی امکان نقشآفرینی نهادهای مردمی،ایجاد زیرساختها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند ِاِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخصهای سنجشپذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد »سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی« مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی،معاونت حقوقی و امور مجلس،دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)
۷. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
۱) افزودن شاخصهای نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات- میانمدت)چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان
عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامههای اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها: اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامههای اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزههای دینی و فراهمسازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامههای اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در »سامانه مدیریت زندانی« و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میانمدت)بازطراحی و اجرای طرح طبقهبندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت، آزمونهای شخصیت شناسی برخط و برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- میانمدت)اصلاح، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقهبندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد در زندانها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- بلندمدت)استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفههایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان،کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینهها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میانمدت)بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیتهای فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میانمدت)توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میانمدت)توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهمسازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکتهای تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میانمدت)تمرکز »بنیاد تعاون زندانیان« بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میانمدت)زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعههای فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظامهای انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میانمدت)
عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میانمدت)چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد ۱: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها: ارائه آموزشهای لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها و نوع جرائم با فعالسازی ظرفیت هایی نظیر دستگاههای مسئول، بخش خصوصی،نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد بهمنظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد »سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استانها- بلندمدت)جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوقهای حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میانمدت)پیگیری از دستگاهها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکتهای تعاونی،خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویتدهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها، انجمنهای حمایت زندانیان- میانمدت)
عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد ۱: نظارت موقت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
۱) اِعِمال موقت محدودیت در حوزههای نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفهای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظامهای حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)مأموریت ۷- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[۴]چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ۱: اعتبار معاملات عادی
راهبرد ۱: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
راهکارها: تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در »سامانه ثبت آنی« و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهمسازی زمینه تشکیل »صندوق جبران خسارات« توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۲: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد ۱: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها: نقشه برداری اراضی کشور با برونسپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکتهای معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
استعلام نقشههای دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاههای موضوع قانون حدنگار در بازه زمانی مشخص بهمنظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-میانمدت)اولویتدهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کوتاهمدت)اِِعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکانمبنا نظیر محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در »سامانه مدیریت حدنگاری« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)توسعه پوشش نقشهبرداری با استفاده از ظرفیت گیرندههای ثابت ماهوارهای سایر دستگاهها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)پیگیری اخذ نقشهها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاههای اجرایی و الزام این دستگاهها به فراخوانی داده مکانی اراضی از »سامانه مدیریت حدنگاری« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میانمدت)
عامل ۳: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت
راهبرد ۱: الکترونیکینمودن اسناد مالکیت
راهکار:
۱) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای درونی قوه قضاییه و همچنین خرید خدمات از شرکتهای فناور صلاحیتدار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت
عامل ۱: وجود زمینههای خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت
راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت
راهکارها: الکترونیکی نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت،هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِِعمال هوشمند مواعد با ایجاد »سامانه اجرای ثبت« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میانمدت)شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی بهمنظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانهای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)فروش دارایی و اموال شناسایی شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایدهها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاهمدت)تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر »سامانه ثبت نام الکترونیکی« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاهمدت)راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای مأموران اجرای ثبت راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخصهایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقلوانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میانمدت)
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۹ ساعت 22:13 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه