کارگاه آموزشی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری (2)
کارگاه آموزشی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری (2)
قسمت دوم :
دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفر ی/جدید
قسمت نخست " کارگاه آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری"(جدید) در قالب مقدمه و کلیات و ورود به بحث اصلی و تشریح اجمالی آن قانون در روز گذشته در کانال " فرهنگ وکالت در ایران" ارائه شده و در این کانال نیز قابل دسترسی است. قسمت دوم آن در خصوص بخش نخست " دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفر ی" در این جلسه ارائه می گردد :
ابتکارات و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید
1- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده 1 این قانون یافت. بر این اساس، «آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوة رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع میشود». در این میان «تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین»، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق «مجرمیت یا مجرمانگاری متهم» نبوده و در این تعریف، برخلاف قانون سابق که از «تعقیب مجرمان» یادکرده، از عبارت «تعقیب متهم» یاد مینماید و در مقام اصلاح آن برمیآید و ضمن پیشبینی ساز و کارهای حل و فصل مسالمتآمیز ادعاها و اختلافات مانند «میانجیگری و صلح میان طرفین»، سعی در کاهش پروندههای کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوط و نیز رعایت شأن و کرامت انسانها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلحآمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضائی و ضابطین آن دراین رابطه تأکید دارد.
طبق ماده 82 ق.آ.د.ک : در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد. مدت میانجی گری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف میشود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.
تبصره- بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا نماید.
برابر ماده ۸۳ آن قانون، نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است. بعلاوه،
ماده ۸۴ مزبور مقرر می دارد : چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجی گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی گری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد. (برای اطلاع بیشتر در باره آئین نامه میانجیگری در این رابطه، ر.ک : آییننامه میانجیگری در امور کیفری ؛
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=51067)
علاوه بر این، برابر نظریه مشورتی شماره 549/94/7- 2/3/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : میانجیگری و صلح(سازش)،هر دو شیوه های جایگزین حل اختلاف می باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82، 83 و 84 این قانون(به ترتیب مزبور)، ساز و کار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس، قانونگذار در مقررات مختلف، از جمله ماده 192 به آن اشاره کرده است.....با توجه به تصریح ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری، تنها در جرائم تعزیری درجه 6،7 و 8 که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکان پذیر است....ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی(دادستان) امکان پذیر است و سایر مقامات در این خصوص، حق ارجاع ندارند...
در همین ارتباط، برابر ماده ۱۹۲ق.آ.د.ک: "تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان، بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید". در خصوص درجات مجازات های تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 ر.ک : ماده 19 آن.
با وجود این، تخصیص صلح و میانجیگری به عنوان روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری، به موجب این قانون چندان مفهوم نیست! و در عمل، ممکن است با مشکلات اجرائی و عینی قابل پیشبینی و متعددی نیز همراه باشد. ضمن آنکه، اعمال روشهای یاد شده، ملازمه با آموزش و تخصص برای کادر قضائی دادسرا دارد که نوعاً، فاقد آن به نظر میرسند.همین مهم، ممکن است سبب نقض غرض احتمالی نسبت به هدف مقنن تلقی گردد که شایسته توجه خواهد بود! علاوه بر این، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 13 تیر 1373 با اصلاحات بعدی،به ترتیب مقرر در مواد 570 و 698 این قانون، به شرح آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.(ر.ک : مواد 570 و 698 ق.آ.د.ک).
2- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم
برابر ماده 2 این قانون: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال گردد». طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". این مهم، ناظر به " اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها" می باشد.
در همین ارتباط،اصل یکصد و شصت و ششم قانون مزبور مقرر می دارد: "احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و
اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است" و بر این اساس، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم آن قانون: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در
قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای
معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال
یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد".
علاوه بر این،به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون مزبور:" قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین
نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه
مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." علاوه بر این،برابری مردم ایران از هر قوم و قبیله، از حقوق مساوی و حمایت برابر آنها در قانون، در اصول نوزدهم و بیستم آن قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب اصل نوزدهم آن قانون : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
و طبق
اصل بیستم آن : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.
بدین ترتیب، حاکمیت اصل قانون، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه و اصول و هنجارهای بین المللی مربوطه،نوعاً، از زمرۀ شروط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است.( برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک : دکتر مصطفی فضائلی (1392)، دادرسی عادلانه؛ محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش و محمدرضا زمانیدرمزاری (فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان :
http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari)
شرط مزبور با الزام مقرر در ماده 3 این قانون تکمیل میگردد. براین اساس: «مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»؛ لذا اصل بر «استقلال قضائی و بیطرفی مراجع قضائی و فوریت در تحقیقات مقدماتی و در نتیجه، رفع اطاله دادرسی» در فرایند رسیدگی کیفری است.(برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک : طرح جامع اطاله دادرسی، مصوب 30/7/1384 رئیس قوه قضائیه ) هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر براساس عدم مجرمیت متهم و محوریت «اصل برائت» در چهارچوب نظام دادرسی عادلانه.
در همین ارتباط، ماده 4 این قانون مقرر میدارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که بهکرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». برابر اصل سی و هفتم قانون اساسی : " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگراینکه، جرم او در دادگاه صالح ثابت شود". همچنین، طبق اصل سی و نهم آن قانون : " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".
اصل برائت، از نتایج حق انتخاب وکیل و حق دفاع است.همچنین، طبق اصل سی و نهم قانون اساسی : " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است". در همین ارتباط، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 4/4/1375، اصلاحی 11/10/1381): " هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت، یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو تا سه سال محکوم خواهد شد".
تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شأن و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، در این ارتباط است. گرچه، اصل برائت در قانون اساسی ایران مقرر شده و در اصل 37 آن قانون نیز بدان تأکید شده است؛ نظام حقوقی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری قبلی، به ویژه در مواد 32 (الزامی بودن بازداشتهای موقت) و 128 (محدودیت حق دفاع وکیل مدافع و وکیل متهم) آن قانون به مانند ترتیب مقرر در ماده 238 و مقیّد نمودن حق انتخاب وکیل در تبصره اصلاحی 24/3/1394 ذیل ماده 48 و ماده 625 قانون جدید، در همین رابطه نسبت به متهمان نظامی در جرائم مربوطه، از حیث حقوقی؛ مغایر با اصل مزبور و حتی، اهداف مقرر در اصل 35 قانون اساسی به نظر میرسد که با تغییرات قانونگذاری، انتظار توجه بیشتر مقنن، در این رابطه نیز می رود.
در همین رابطه، ماده 238 ق.آ.د.ک. مقرر می دارد : صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
بعلاوه ، طبق ماده 48 آن قانون، با شروع تحت نظر گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره (اصلاحی 24/3/1394) ذیل آن ماده مقرر می دارد : در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302)این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند .اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد".
علاوه بر این، به موجب ماده۶۲۵ قانون مزبور: در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب مینمایند. تبصرهـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمانجنگ تابع مقررات مذکور در اینماده است. که در جلسات مربوطه، به تفصیل در این رابطه، بحث خواهیم کرد.( برای اطلاع بیشتر ر.ک : مواد 48، 190، 348-346 و 385 ق.آ.د.ک. و نیز: طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوبه 11/7/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99617 و در خصوص مجازات های انتظامی قضات ، ر.ک : ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390 : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/799728)
در قسمت سوم و بعدی به سایر ابتکارات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص " حق دفاع و حقوق متهم و حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری" خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...
عضو هیئت علمی دانشگاه