کارگاه آموزشی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری (3)
کارگاه آموزشی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری (3)
ادامۀ دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392
• حق دفاع متهم.
• حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری.
در قسمت های قبلی " کارگاه آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری"(جدید)، مصوب 1392 در قالب مقدمه و کلیات و ورود به بحث اصلی و تشریح اجمالی آن قانون، بخش نخست " دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفر ی" ، مشتمل بر؛ 1- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن و 2- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم بیان شده است و در جلسه حاضر نیز، ادامه موضوع فوق در خصوص در این جلسه ارائه می گردد :
ابتکارات و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید :
3. حق دفاع و حقوق متهم :
1ـ3 حق دفاع و حقوق متهم :
برابر ماده 5 ق.آ.د.ک: «متهم باید در اسرعوقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود». ماده ۹۴ قانون مزبور نیز بر این مهم تاکید دارد. به موجب این ماده:" تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست".
بعلاوه، به دستور اصل سی و دوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد. اصل سی و پنجم آن قانون نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن می باشد. برابر این اصل:" در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها
امکانات تعیین وکیل فراهم گردد".
در همین ارتباط،ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای، مصوب 11/7/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد : " اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب
قانون تشکیل میشوند مکلف به پذیرش وکیل میباشند" و طبق تبصره دو ذیل آن : " هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم
سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای باراول موجب مجازات انتظامی
درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی میباشد.".
(در این باره، ر.ک : مواد 48، 190، 348-346 و 385 ق.آ.د.ک. و نیز: طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوبه 11/7/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99617 و در خصوص مجازات های انتظامی قضات ، ر.ک : ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390 : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/799728)
علاوه بر این، برابر ماده 6 ق.آ.د.ک. : «متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود». از اینروست که اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می دارد : " هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که
قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل
بلافاصله کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود".
بعلاوه، برابر ماده 7 قانون مزبور: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در» قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 4/4/1375) محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازتهای شدیدتری مقرر شده باشد».
طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب 1375 : " هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".
(برای اطلاع بیشتر نسبت به مراتب یاد شده، ر.ک : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 15/2/1383 ؛ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150 و دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 30/8/1383 ریاست قوه قضائیه : http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=42341)
بدین ترتیب،پیشبینی حق دفاع و تضمینات حقوقی و قانونی آن و مقرر داشتن ضمانت اجرای عدم رعایت آن، همراه با معطوف کردن مراتب به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در راستای حق دفاع متهم، از زمرۀ تحولات مُثبت قابل اشاره در قانون جدید است.
2ـ3 حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری :
1ـ2ـ3 - ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش :
برابر مواد 5 و 6 ق.آ.د.ک: «متهم باید در اسرعوقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود. متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است» و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری است.
با این وجود، بهتر می بود، زمانِ حق آگاهی و اطلاع متهم و مبدأ آن، بهصراحت در این قانون مشخص میشد و با عبارت «در اسرعوقت»، مقّید نمیشد تا محل تفسیر احتمالی مراجع قضائی و انتظامی قرار نگیرد! گرچه، ضروری است با تفسیر مُضیّق به این موضوع نگریست. زیرا اعمال تفسیرهای سلیقهای و شخصی احتمالی از سوی مراجع مزبور در روند تعقیب قانونی شهروندان میتواند حقوق مظنون و متهم را مخدوش سازد که در تعارض با اهداف قانونگذار قرار دارد.
2ـ2ـ3 حق حضور وکیل و ملاقات با متهم :
به موجب ماده 48 آن قانون: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
با وجود این، برابر تبصره اصلاحی مورخ 24/3/1394 ذیل این ماده:" در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین، جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302 ) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نماید . اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد".
شایان ذکر است، برابر تبصره ذیل ماده 48 ق.آ.د.ک. مصوب 4/12/1392 ، قبل از اصلاحیه مورخ 24/3/1394:"اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف (جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحتنظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد".
طبق نظریه شماره 984/94/7-20/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه حسب مواد 29 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ضابطان دادگستری ، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب میکنند ، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.
بعلاوه، طبق ماده 302 قانون مزبور به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف) جرائم موجب مجازات سلب حیات؛ ب) جرائم موجب حبس ابد؛ پ(اصلاحی 24/3/1394)- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛ ت(اصلاحی 24/3/1394)- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛ ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیشبینی نشده است. گرچه، ممنوعیت و محدودیت مزبور، نوعاً نسبت به جرائم امنیتی به لحاظ حساسیتهای مربوط، تأکید میگردد و ضروری است، در این میان؛ مرز بین جرائم سیاسی و جرائم امنیتی نیز مشخص و تدقیق گردد و با تفسیر موسّع احتمالی، جرائم سیاسی را همان جرائم امنیتی تلقی نکرد. در این حالت، با تعمیم آن نسبت به سایر جرائم مربوط، به نوعی به مثابۀ تفسیر مزبور علیه متهم به شمار میرود و «اصل حق دسترسی وکیل به موکل/ متهم و برعکس» را تحتالشعاع قرار میدهد.
( برای اطلاع بیشتر در این باره، ر.ک : در کافهخبر مطرح شد: جرم سیاسی چیست؟ مجرم سیاسی کیست؟ / یک قرن است که قرار است جرم سیاسی تعریف شود : http://khabaronline.ir/detail/309361/society/judiciary و نیز ر.ک : متن مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره جرم سیاسی ؛ http://www.vefagh.org)
شایان ذکر است؛ برابر نظریه شماره 976/94/7-20/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه، از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان»، مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52، مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده ، ضروری است.
چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49تا 53 آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر « با شروع تحت نظر قرار گرفتن » نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق ، شامل تمامی متهمین تحت نظر ، از اینکه در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.
در جلسه چهارم این کارگاه آموزشی، به موضوع " مقیّد شدن حق دفاع وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری"، مصوب 1392 خواهیم پرداخت.
ادامه دارد....
لطفا،کانال" فرهنگ وکالت در ایران " را در راستای " آموزش و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" به حقوقدانان، وکلای دادگستری،کارآموزان وکالت و علاقمندان به حقوق شهروندی و وکالت معرفی فرمائید.
عضو هیئت علمی دانشگاه