موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

قسمت دوم

 کارگاه آموزشی و کاربردی وکالت و فن دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری (۳)

قسمت سوم- ادامۀ آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مربوط به وکالت

در قسمت های قبلی، ضمن آشنایی با برخی از مفاهیم و اصلاحات مربوط به وکالت، وکالت، انواع آن، مشتمل بر وکالت انفرادی، انتخابی، وکالت عام و خاص و وکالت در دادگاهها، طرفین ارکان عقد وکالت، موضوع (مورد) وکالت، حدود و شمول وکالت در دعاوی،به اجمال مورد مطالعه قرار گرفت. در این قسمت، شرایط وکالت دعوی، وکالت نامه، موارد رد وکیل/ وکالت، موارد ابلاغ به وکیل و موکل و موارد ابلاغ به وکیل و موکل، اجمالاً، ارائه می گردد.

شرایط وکالت دعوی :
همانطورکه گفته شد برای انعقاد عقد وکالت، وجود توافق و تراضی (ایجاب و قبول) بین موکل و وکیل ضروری است. این توافق در ارتباط با ماهیت عقد و تصرف یا تصرفات قانونی وکیل و حق الوکاله، چنانچه وکالت ماجور باشد ، خواهد بود . تراضی و توافق ممکن است صریح یا ضمنی باشد. ضمن آنکه ، رضای موکل باید سابق بر تصرفات قانونی وکیل بوده و نیزباید نسبت به ماهیت عقد موجود باشد. همچنین ، این رضایت، اعم از صریح یا ضمنی، قبل از وقوع و تحقق اسباب وکالت بوده و لازم است تراضی حاصله نسبت به تصرفات قانونی معلوم و معین باشد. بعلاوه، باید از شروط صحّت عقد وکالت نام برد . این شروط همانند شروط صحت عقود دیگر است که عبارت از :1- اهلیت در وکالت برای وکیل وموکل 2- سلامت تراضی از عیوب اراده آنگونه که در قسمت "طرفین وکالت" شرح آن رفت.

وکالت رسمی یا غیر رسمی :

براساس مادة 34 قانون آئین دادرسی مدنی : "وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد، درصورت اخیر، در خصوص وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تاکید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء کرده یا مهر کرده یا انگشت زده است..." ، اما در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد مراتب آن باید به گواهی مامورسیاسی یا کنسولی ایران برسد . ضمن آنکه ، مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه مقرر در ماده مزبور می باشد. همچنین ، در صورت اعطای وکالت در جلسه دادرسی،مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه، موکل در زندان باشد،تصدیق امضاء یا اثر انگشت وی توسط رئیس زندان یا معاون وی صورت می پذیرد(مادة34ق.آ.د.م).

بعلاوه ، طبق مادة 35 آن قانون ؛ "وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جزآنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد"، لیکن در موارد 14گانه احصائی در این ماده باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود. همچنین، به موجب ماده 36 این قانون، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایلاعی به نام موکل توسط وکیل منوط به تصریح آنها در وکالت نامه است.

عزل وکیل در محاکم قضایی :

نظر به جایز بودن عقد وکالت، موکل می تواند در مقام عزل وکیل خویش برآید، آنگونه که وکیل نیز مجاز به استعفاء نسبت به وکالت وی خواهد بود. مراتب عزل وکیل بایدتوسط موکل به اطلاع دادگاه و مشارالیه نیز از آن مطلع گردد. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد. با این وجود، عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نبوده (ماده37 ق.آ.د.م) و تا زمانی که این امر به اطلاع وی نرسد، اقدامات او در حدود وکالت و ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می رسد، در حق موکل موثر خواهد بود. از اینرو ، پس از اطلاع دادگاه از عزل مشارالیه ، دیگر وی را در سمت پیشین خود به رسمیت نخواهد شناخت(ماده38مزبور) . بعلاوه در صورت استعفای وکیل مراتب به موجب ماده 39 این قانون به اطلاع دادگاه رسیده و او نیز ضمن اخطاری به موکل وی را متوجه موضوع می سازدکه شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید.

آثار حقوقی عزل یا تعلیق وکیل دادگستری در محاکم قضایی :

با این وجود، امر دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یکماه متوقف می گردد. برابر ماده 43 قانون مزبور؛ " عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر اینصور،ت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد"، لکن ، در صورت استعفای وکیل پس از تقدیم دادخواست ، مراتب توسط وی به اطلاع موکل رسیده و وی بعد از ابلاغ دادگاه در این خصوص، الزام به رفع نقص به موجب اخطار ارسالی ، خواهد داشت(مادة 39 ق.آ.د.م). درصورت فوت ، استعفاء ، عزل، ممنوع شدن یا تعلیق وکیل از وکالت یا بازداشت وی دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، مراتب توسط دادگاه در صورت مجلس قید و به اطلاع موکل می رسد(مادة40). در عین حال ، وکلاء به موجب مادة41 مکلفنددرهنگام محاکمه حضور داشته، مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند.

جهات عذر موجه در عدم حضور در جلسه رسیدگی :

به موجب مادة41 آن قانون، جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تادرجه اولاد از طبقة دوم
2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود.
3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور او در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است مراتب عذر خویش را به طور کتبی و به همراه دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه طبق ماده مزبور ارسال دارد.ترتیب اثر دادگاه به آن منوط به موجه شناختن آن عذر است. در این صورت ، جلسه دادگاه به علت عذرنامه تجدید می شود و دادگاه نیز مکلف است مراتب امر و وقت رسیدگی بعدی را به اطلاع موکل برساند ولی درصورتی که عذر وکیل را موجه تشخیص ندهد به جریان محاکمه ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. با این وجود ، در صورتیکه وکیل به طور توامان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد ، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون ائین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید(ماده42ق.آ.د.م) .

شرایط کلی وکالت :

علاوه بر دیگر شرایط مندرج در مواد 44تا47 قانون یاد شده ، در مواد 657 تا 665 قانون مدنی نیز به شرایط کلی وکالت می پردازد. بر این اساس، تحقق وکالت منوط به قبول وکیل بوده و وکالت ، ایجاباً و قبولاً هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند،واقع می شود . با وجود این ، ممکن است وکالت مجانی و یا با فرض اخذ اجرت باشد. همچنین ، ممکن است وکالت بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی . در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط به اداره کردن اموال موکل مربوط می شود، با این وجود، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد .ضمن آنکه وکیل نمی تواند عملی را که از حدود او خارج است ، انجام دهد و مانند آن.

وکالت نامه :
به موجب ماده 656 ق.م :"وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید". واگذاری انجام این ایجاباً و قبولاً هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند ، واقع می شود(مادة658ق.م) از اینرو، موضوع عقد وکالت، تصرفات قانونی است که وکیل ملتزم به انجام آن است و در مقابل ، موکل نیز ملزم به پرداخت اجرت و مخارج و جبران خسارت می باشد . این توافق اگر چه بنا به ماده 658ق.م. ممکن است با هر لفظ و فعلی که دالّ بر آن است ، واقع گردد. با این حال ، شکل این توافق و نحوة ثبت و ضبط آن در این قانون چندان روشن نیست و عام می باشد!.

به ترتیب پیش گفته، طبق مادة 34 قانون آئین دادرسی مدنی " وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه را تائید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است . بنابراین، طبق این قانون وکالت نامه ممکن است به صورت یک سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم گردد. همچنین ،به موجب این ماده وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور باید به تائید و گواهی مامورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد و درصورت وجود وکالتنامه تنظیمی اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران این امر به موجب آئین نامه مقرر در ماده یاد شده صورت می پذیرد.

با وجود این ، در صورت اعطای وکالت در جلسه دادرسی ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد و درصورت زندانی بودن موکل ، تصدیق امضاء و اثر انگشت آن به توسط رئیس زندان یا معاون وی به عمل خواهد آمد .بنابراین ، وکالتنامه؛ سند تنظیمی فیمابین وکیل و موکل در امر مورد نیابت یا واگذاری به انجام آن است. در این سند، اعم از رسمی و یا غیر رسمی به تعبیر مادة 34ق.آ.د.م شرایط و چگونگی انجام موضوع وکالت و ارتباط فیمابین طرفین تعریف می گردد. براین اساس ، فرمهای چاپی کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه که در واقع ، در حکم سند رسمی وکالت نامه به شمار می رود، شرایط و چگونگی مزبور ثبت و در صورت لزوم ، ضمن درج شرط یا شروط ضمن عقدی در آن یا در متمم قرارداد جداگانه ای به امضاء و صّحه طرفین می رسد .

از اینرو ، به موجب ماده35ق.آ.د.م که در همین رابطه مقرر می دارد : "وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارت راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع است ..." لیکن ، در امور14گانه ای که در این ماده برشمرده است باید اختیارات وکیل در "وکالت نامه" تصریح شود . همچنین است درج شروط قانونی و شرعی دیگر ، آنگونه که ماده36 همین قانون مقرر می دارد:" وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی را به نام موکل خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد" .

ماده 45 این قانون نیز به مجاز بودن وکیل به حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، البته با فرض درج و تصریح آن در وکالتنامه اشاره دارد . بعلاوه ، ماده59 قانون یادشده تقدیم دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان را منوط به پیوست ساختن رونوشت سندی که مُثبت رسمیت دادخواست دهنده است(در این مورد منظور همان وکالتنامه می باشد)، کرده است . بدین جهت ، سمت و جایگاه قانونی وکیل باید برای دادگاه ارائه و تعریف گردد و معرفی آن نیز در گرو ارائه وکالت نامه وی یعنوان دلیل موجهۀ سمت وی باشد . همین امر در ماده342 و بند3ماده381 در خصوص وکیلی که دادخواست تجدید نظر و فرجام خواهی می دهد، اشاره شده است.

موارد رد وکیل/ وکالت :
اهم موارد رد وکیل/وکالت، عبارتند از :

1- طبق مادة12 لایحه استقلال کانون وکلا ، درصورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس ، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیماً یا به واسطه از قبول وکالت درآن دادگاه (یا نزدآن دادستان،دادیار یا بازپرس) ممنوع است .
2- بنا به مادة40 قانون وکالت1315 ؛ "وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً بواسطه سمت قضایی یا داوری درآن ، اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت کنند" . درصورت تخلف طبق بند7 مادظ80 آئین نامه ردیف2(آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر1334). به مجازات انتظامی درجة4محکوم می شوند.
3- با پذیرفتن وکالت طرف مقابل یا ثالث، در موضوعی که قبلاً وکالت نموده و مستعفی یا معزول شده یا وکالت او منتفی گشته است(مادة37قانون وکالت1315)
4- درموردی که دعوی را به طور ساختگی و یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد . این دعوی را در دادگاه رد می کند و متخلف از این حکم به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می شود (مادة39 قانون وکالت1315)و...

موارد ابلاغ به وکیل و موکل :
1- به موجب مادة38 قانون آئین دادرسی مدنی "تا زمانی که عزل وکیل را به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل داده می شود، موثر درحق موکل خواهد بود..."
2- "ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد، وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود" (مادة46ق.آ.د.م)
3- "اگروکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا بواسطه قوةقهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد"(مادة47 ق.آ.د.م)
4- " در مواردی که طرح دعوی یا دفاع بوسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد(تبصره مادة47قانون مزبور)
5- " وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید باید رای دادگاه را به موکل ابلاغ نماید، در این صورت ، ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است ..." (ق.آ.د.م)

6- "هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد".(مادة78همین قانون)
7- "هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.... چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد" .(مادة80 ق.آ.د.م)

8- بنا به مادة44قانون وکالت 1315: وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قراریا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهد به طوری که تضییع حقی از او نشود.همچنین ، بنا به حکم تمیزی به شماره2113مورخ23/12/1327 شعبه 8 دیوان عالی کشور: "در آئین نامةقانون وکالت اشعاری نداردکه اخطار راجع به امور مالی(مثل تودیع وجه برای کارشناسی) بایستی به موکل بشود".

ادامه دارد....

https://telegram.me/fvekal